استثمارات الهيدروجين تتسارع رغم حالة عدم اليقين عالميا

 رصدت وكالة الطاقة الدولية تسارعا في نمو استثمارات مشاريع إنتاج الهيدروجين على الرغم من الضبابية التي لا تزال تطغى على حالة الاقتصاد العالمي بسبب كثرة الأزمات والمشاكل.

وقالت الوكالة في تقرير الأربعاء إن “القرارات الاستثمارية النهائية لمشاريع الهيدروجين تضاعفت على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وتهيمن عليها الصين، لكن القدرة المركبة والطلب منخفضان مع مواجهة الصناعة لعدم اليقين”.

وأوضحت أن قرارات الاستثمار تمثل زيادة خمسة أضعاف في إنتاج الهيدروجين الحالي بحلول 2030، حيث تغطي الصين أكثر من 40 في المئة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما من شأنه أن يتفوق على التوسع الشمسي بأسرع معدلاته.

وأشارت إلى أن أهداف الطلب لا تزيد إلا قليلاً عن ربع مشاريع الإنتاج، وأن التقدم المحرز حتى الآن في قطاع الهيدروجين غير كافٍ لتلبية أهداف المناخ.

وترى الوكالة أن معظم المشاريع في مراحلها المبكرة أيضا، وأن خط أنابيب المشروع معرض للخطر بسبب إشارات الطلب غير الواضحة، وعقبات التمويل، وتأخير الحوافز، وعدم اليقين التنظيمي، وقضايا الترخيص والتصاريح والتحديات التشغيلية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة فاتح بيرول “يتعين على صناع السياسات والمطورين النظر بعناية في الأدوات اللازمة لدعم توفير الطلب مع خفض التكاليف وضمان وجود لوائح واضحة تدعم المزيد من الاستثمار في هذا القطاع”.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الهيدروجين بنحو 3 ملايين طن في عام 2024، ويتركز في قطاع التكرير والمواد الكيميائية، ولكن ينبغي النظر إلى ذلك كنتيجة لاتجاهات اقتصادية أوسع نطاقا وليس نتيجة لسياسات ناجحة.

والطلب يغطيه حاليا إلى حد كبير الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري المستمر، مع استمرار الهيدروجين منخفض الانبعاثات في لعب دور هامشي فقط.

وتصب الترجيحات أيضا في أن تنمو تجارة الهيدروجين عالميا بشكل كبير مع شروع أكثر من 30 بلدا، بما في ذلك دول الخليج والأردن ومصر والمغرب، بالفعل في التخطيط لبناء علاقات تجارية نشطة.

ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول التي يُتوقع أن تكون مستوردة لهذه الطاقة تعمل اليوم على إرساء سياسات دبلوماسية للهيدروجين مثل اليابان وألمانيا.

وسبق أن رجّحت الوكالة أن يكون أكثر من 30 في المئة من الهيدروجين قابلة للاتجار عبر الحدود في السنوات الثلاثين المقبلة، متفوقا بذلك على حصة الغاز الطبيعي اليوم.

وباتت العديد من البلدان التي لم يكن لها سابقاً دور مؤثر في تجارة الطاقة تسعى حاليا إلى إقامة علاقات ثنائية في مجال طاقة الهيدروجين.

وتظل ضغوط التكنولوجيا وتكاليف الإنتاج تشكل عاملاً كبيرا، مع انزلاق المحللات الكهربائية على وجه الخصوص بسبب ارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد الضيقة، في حين يعتمد خفض التكاليف على التطور التكنولوجي وتحقيق وفورات الحجم.

والهيدروجين المستخدم الآن في مصافي النفط ومصانع الكيماويات وصناعة الأسمدة مصنوع من الغاز الطبيعي في عملية ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون.

ويتكون الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة لتقسيم المياه من خلال التحليل الكهربائي، دون إنتاج غازات الدفيئة.

وعامل الجذب الرئيسي لاستخدام الهيدروجين كوقود هو أن المنتج الثانوي الرئيسي هو بخار الماء، جنبا إلى جنب مع كميات صغيرة من أكاسيد النيتروجين، مما يجعله أقل تلويثًا بكثير من الوقود الأحفوري بافتراض عدم تسربه.

وتتوقع شركة دي.أن.في البريطانية للاستشارات أن الهيدروجين الأخضر سيحتاج إلى تلبية نحو 12 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2050 لتحقيق أهداف المناخ في باريس.

واستنادا إلى الوتيرة الحالية للتطوير ونمذجة دي.أن.في للاستيعاب المستقبلي، فإن العالم يسير على الطريق الصحيح فقط للوصول إلى حوالي أربعة في المئة.

وتأمل صناعة الوقود الأحفوري أن ينتقل الهيدروجين في النهاية عبر البنية التحتية الحالية، مثل خطوط أنابيب الغاز ومحطات استيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويفضي تشكيل قواعد ومعايير وحوكمة الهيدروجين إلى فتح حقبة أفضل من التعاون الدولي دون إغفال أن مساعدة البلدان النامية تحديداً على نشر تقنيات الهيدروجين الخضراء وتطوير صناعات الهيدروجين تساهم في منع اتساع الفجوة العالمية في عزل الكربون.

ويمثل تشكيل بيئة مثالية لهذه الصناعة في تعزيز المساواة والشمولية وخلق سلاسل قيمة محلية وحفز الصناعات الخضراء والوظائف في البلدان الغنية بمصادر الطاقة المتجددة.

ويُرجح أن تؤدي التجارة المتنامية والاستثمارات المستهدفة في سوق يهيمن عليها الوقود الأحفوري البالغ قيمتها 174 مليار دولار إلى تعزيز التنافسية وتغيير مشهد الشراكات مع اختلاف الصفقات بشكل كبير عن العلاقات الهيدروكربونية التي سادت القرن العشرين.