الحظر الأميركي على الناقلات يخنق تجارة النفط الإيرانية مع الصين

أدى توسيع العقوبات الأميركية على الناقلات التي تنقل الخام الإيراني إلى عرقلة محور مهم في التجارة، ما أدى إلى إبطاء تسليم النفط من منتج أوبك إلى أحد زبائنه الأكثر قيمة، وهو الصين.

ويتكون تدفق الخام الإيراني من جزأين، إذ تغادر الناقلات الخاضعة للحظر أو تلك المملوكة لإيران محطات البلاد، ثم ترسو في نقطة بجنوب شرق آسيا، عادة قبالة ماليزيا. وهنا يتم نقل الشحنة من سفينة إلى سفينة وتنقل ناقلة مختلفة النفط إلى الصين.

ومع ذلك اجتاحت العقوبات عددا من السفن التي كانت تحمل شحنات إلى الصين سابقًا. وقد أجبر هذا بعض المشغلين على التحول بعيدًا عن هذه المرحلة من التجارة.

ووفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبيرغ، ومصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر حساس، قلل ذلك الوضع عدد الناقلات المتاحة التي تمر عبر الطريق.

وكانت النتيجة انخفاض النفط الخام الإيراني بأسعار أعلى بالنسبة إلى مصافي النفط المستقلة في الصين، والتي تستحوذ على حوالي 90 في المئة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك.

ناقلة للنفط الخام الإيراني تم فرض عقوبات عليها منذ 11 أكتوبر الماضي

وقد دفع هذا المصافي الصينية إلى البحث عن إمدادات بديلة من أفريقيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، والتقاط النفط غير المباع من دورات التداول السابقة.

ويقول محللون إن المشغلين الذين لديهم سفن خاضعة للعقوبات يخافون من أن السلطات في الموانئ سترفض السفينة، وهو ما يتركهم يواجهون معضلة العثور على شاحن جديد للشحنة، وتحمّل الكلفة الإضافية.

وقد وسعت الولايات المتحدة العقوبات إلى حوالي 20 ناقلة نفط خام في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، وأضافت 12 أخرى إلى القائمة في الأسابيع التالية.

وفي الكثير من الأحيان تعبر الناقلات جزءا واحدا من الساق، أي من إيران إلى جنوب شرق آسيا أو من جنوب شرق آسيا إلى الصين، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ. وهذا يقلل من الوقت الذي تسافر فيه السفينة من دون شحنة.

وتُظهِر بيانات تتبع السفن أن جميع الناقلات التي فرضت عليها عقوبات في أكتوبر، باستثناء واحدة، كانت نشطة في مياه جنوب شرق آسيا هذا العام، مع تركيز 8 ناقلات على عبور الطريق إلى الصين.

وتقوم بعض هذه السفن الآن بتبديل دورها في تجارة النفط الخام الإيراني وتعد السفينة المسماة “شاناي كوين” أحد الأدلة البارزة على هذا التغيير.

ولم تبحر هذه الناقلة عبر غرب شبه جزيرة ماليزيا منذ أغسطس 2023، بل كانت تشق طريقها في المياه إلى شرق البلاد، في انتظار نقل شحنات من النفط الخام الإيراني من سفن أخرى لنقلها إلى الصين، بحسب بيانات شركة ستاربورد أنتلجينس ماريتيم.

واشنطن وسعت العقوبات إلى حوالي 20 ناقلة نفط خام في 11 أكتوبر الماضي، وأضافت 12 أخرى إلى القائمة في الأسابيع التالية

وفي أكتوبر أضيفت السفينة شاناي كوين إلى قائمة العقوبات الأميركية، وفي الشهر التالي بدأت الإبحار غربًا وهي الآن في المياه القريبة من إيران، وفقًا لبيانات تتبع السفن.

كما أعيدت تسمية الناقلة تحت اسم “ماريغولد” في نوفمبر الماضي وتبحر الآن تحت علم غيانا، بدلاً من ماليزيا، وفقًا لقاعدة بيانات الملاحة البحرية إيكوازيس.

ومن خلال تغيير اسم السفينة والعلم الذي تبحر تحته، يراهن مشغلو السفن على أن هذا التكتيك سيتجنب التدقيق أو يثير الشكوك في عمليات التفتيش في الموانئ.

وغيرت سفينة ديميتريا 2 اسمها إلى هونغ لو قبل فترة وجيزة من فرض العقوبات عليها وكانت تتنقل سابقًا بين جنوب شرق آسيا والصين.

وبدأت السفينة في التحرك غرب شبه الجزيرة الماليزية وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها الخميس الماضي، المعروف باسم “الظلام”، لتجنب تتبع تحركاتها.

ورجحت شركة استشارات الطاقة (أف.جي.إي) في نوفمبر أن تنخفض صادرات إيران من المكثفات إلى الصين والإمارات إذا شدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب العقوبات على طهران، لكن الإمدادات إلى فنزويلا ستستمر.

وأشارت أف.جي.إي إلى أنه لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية سيجري إنتاج المزيد من المكثفات من مشاريع في قطر والسعودية اعتبارا من عام 2026.

وتجري معالجة المكثفات، وهي نفط خفيف للغاية، لإنتاج النفتا بشكل أساسي، والتي تعمل كمادة خام لإنتاج الكيماويات كما تستخدم المكثفات مخففا للخام الثقيل مثل الأنواع القادمة من فنزويلا.

وتصدر إيران حاليا ما بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا من المكثفات، والتي تذهب بشكل أساسي إلى الصين وفنزويلا ودولة الإمارات، وفقا لشركة الاستشارات.