روسيا تعتمد العملات المشفرة في تجارة النفط هربا من الحظر

كشفت مصادر مطلعة الجمعة أن روسيا، العضو البارز في تحالف أوبك+ مع السعودية، تستخدم العملات المشفرة في تجارة النفط مع الصين والهند للالتفاف على العقوبات الغربية وتحصيل العوائد بعيدا عن النظام المالي التقليدي.

وفي حين شجعت موسكو علنا استخدام العملات المشفرة، وأصدرت الصيف الماضي قانونا يسمح بمدفوعات تعتمد هذه الأدوات في التجارة الدولية، إلا أن استخدامها في تجارة النفط الروسية لم يُعلن عنه سابقا.

وأفادت أربعة مصادر، رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، لرويترز بأن بعض شركات النفط الروسية تستخدم البيتكوين والإيثريوم والعملات المستقرة مثل تيثر لتسهيل تحويل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل الروسي.

وأوضحت أن هذه النسبة ضئيلة ولكنها متنامية من إجمالي تجارة النفط الروسية، والتي بلغت قيمتها 192 مليار دولار العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

شركات نفط روسية تستخدم البيتكوين والإيثريوم وتيثر لتسهيل تحويل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل

وساهمت العملات المشفرة بالفعل في تمكين الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا، من الحفاظ على استمرارية اقتصاداتها مع تجنب استخدام الدولار، العملة المفضلة للمعاملات في سوق النفط العالمي.

وتأتي خطوة روسيا بعد أن سرّعت فنزويلا من استخدامها للعملات الرقمية في صادرات النفط الخام والوقود بعد إعادة فرض واشنطن للعقوبات.

وأنشأت روسيا مجموعة متنوعة من الأنظمة، وعملة تيثر ليست سوى واحدة منها، وفقا لمصدر خامس، وهو باحث في شركة تحقيقات تتعقب استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب اتفاقية عدم الإفصاح.

ولم يعلق البنك المركزي الروسي على الأمر. وكان قد قال العام الماضي إن “التأخير في السداد بسبب العقوبات أصبح تحديا كبيرا للاقتصاد الروسي.”

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحسين العلاقات مع روسيا في إطار سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم رفع العقوبات.

وأفادت رويترز بأن البيت الأبيض كان يُعِدّ خيارات لتخفيف العقوبات، لكن ترامب أعلن في السابع من مارس الماضي، أنه يدرس بجدية فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال أحد المصادر الأربعة إنه من المرجح استمرار استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط الروسية، حتى في حال رفع العقوبات وإمكانية استخدام الدولار مجددا، وأضاف أنها أداة عملية تساعد على تسريع العمليات.

وفي مثال على آلية عمل هذه التجارة، قال مصدران مطلعان على المعاملات إن “مشتريا صينيا للنفط الروسي يدفع لشركة تجارية تعمل كوسيط باليوان إلى حساب خارجي.”

وأكدا أن الوسيط يحوّل هذه الأموال إلى عملات مشفرة وينقلها إلى حساب آخر، ومن هناك تُرسل إلى حساب ثالث في روسيا وتُحوّل إلى روبل.

وبالنسبة لمبيعات أحد تجار النفط الروس إلى الصين، تبلغ معاملات العملات المشفرة عشرات الملايين من الدولارات شهريا، وفقا لأحد المصادر المطلعة على عمليات التاجر.

ويقول محللون إن العملات التقليدية لا تزال تشكّل الجزء الأكبر من معاملات النفط الروسية حتى مع وجود حلول بديلة أخرى، منها استخدام الدرهم الإماراتي، على سبيل المثال.

ووُضعت غارانتكس الروسية للعملات المشفرة تحت عقوبات أميركية في 2022، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة الشهر الماضي. وعلقت المنصة خدماتها الأسبوع الماضي بعد أن حظرت شركة تيثر المحافظ الرقمية على منصتها.

ووفقا لأحد المصادر، الذي يُقدّم المشورة للكرملين، تُعدّ العملات المشفرة إحدى الطرق المتعددة للتحايل على مشكلات الدفع. ويدعم هذا الرأي أيضا تحليل أجراه المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز مرونة المعلومات في المملكة المتحدة.

وعلى خلفية هبوط الأسعار وزيادة الخصومات على الخام الروسي تضررت تجارة النفط، فوفق بينات أوردتها وكالة الطاقة الدولية الخميس تراجعت إيرادات موسكو من بيع الخام ومنتجات التكرير في فبراير بمقدار 2.6 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 15.88 مليار دولار.

مليار دولار إيرادات فبراير من بيع الخام ومشتقاته بتراجع 2.6 في المئة على أساس شهري

وانخفضت الصادرات النفطية الروسية في فبراير بواقع 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير الماضي بعد جولة جديدة من العقوبات الأميركية، لكنها انخفضت بنحو 500 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وزادت صادرات الخام 90 ألف برميل يوميا عن مستوياتها الضعيفة المسجلة في ديسمبر ويناير الماضيين، بينما انخفضت صادرات المنتجات 190 ألف برميل يوميا وانخفضت 420 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وفي أوائل يناير، فرضت واشنطن أوسع حزمة عقوبات حتى الآن على شركات النفط وناقلات النفط الروسية على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وتشير بيانات الوكالة إلى انخفاض إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي بنحو 80 ألف برميل يوميا إلى 9.12 مليون برميل يوميا مع ارتفاع صادرات الخام وانخفاض نشاط المصافي المحلية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على المصافي.

وقالت الوكالة إن “هذا لا يزال أعلى من الحصة البالغة 8.98 مليون برميل يوميا المحددة في اتفاق مجموعة أوبك+.”

وكانت أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أفادت الأربعاء بأن إنتاج روسيا من الخام انخفض 0.04 في المئة إلى 8.973 مليون برميل يوميا في فبراير مقارنة مع 8.977 مليون برميل يوميا في يناير.