القضاء الأوروبي يشكك في نزاهة محاكمة تركيا لمستخدمي تطبيق "بايلوك"

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لسجنها 239 معارضا تشتبه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب في العام 2016، لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك" (ByLock) للرسائل المشفرة.

وإدانة القضاء الأوروبي لتركيا في هذه القضايا ليست مجرد حكم قانوني، بل هي رسالة قوية حول الحاجة الملحة لإصلاحات عميقة في النظام القضائي التركي لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على مكانة أنقرة وعلاقاتها الدولية.

وأدانت المحكمة أنقرة على خلفية "نهجها القطعي" تجاه مستخدمي التطبيق، معربة عن أسفها لأن أي شخص "استخدم التطبيق معرّض، من حيث المبدأ، للإدانة على هذا الأساس وحده، بالانتماء الى منظمة إرهابية مسلحة".

وتشتبه تركيا في انتماء أصحاب الشكوى الـ239 إلى "منظمة فتح الله غولن الإرهابية/كيان الدولة الموازية" التي أسسها الداعية الإسلامي الراحل، وتتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان ليل 15-16 يوليو 2016.

وخلصت المحكمة الى أن تركيا لم توفر لهم "محاكمة عادلة" استنادا الى أنهم أدينوا لمجرد استخدامهم التطبيق، مشيرة إلى أن إدانة هؤلاء الأشخاص "استندت إلى إجراء حسم بأن استخدامهم المفترض لتطبيق "بايلوك" الذي اعتبرته المحاكم التركية، على الرغم من أنه تطبيق عام في الظاهر، مُصمما حصرا للاستخدام من قبل أعضاء منظمة" غولن.

وتعتبر أنقرة تطبيق "بايلوك" أداة التواصل المفضلة لدى مدبري محاولة الانقلاب التي أدت الى مقتل 250 شخصا وتلتها حملة اعتقالات غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث.

وذكّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الغرفة الكبرى، وهي أرفع هيئة فيها، أدانت تركيا لنفس السبب في قضية مماثلة في سبتمبر 2023. وتحدثت عن "مشكلة منهجية" تطال عددا كبيرا من الناس ويجب معالجتها.

ومنذ محاولة الانقلاب، أوقفت السلطات في تركيا حوالي 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف، بحسب القضاء التركي.

وتعزز الأحكام بحق المتهمين باستخدام التطبيق وبالانتماء لمنظمة غولن، مخاوف المنظمات الحقوقية الدولية والدول الغربية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات في تركيا، خاصة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 وما تبعها من حملة اعتقالات واسعة.

وتُشكك أحكام المحكمة الأوروبية في الرواية الرسمية التركية التي ترى أن مجرد استخدام تطبيق "بايلوك" هو دليل كاف على الانتماء لمنظمة إرهابية، وتدعو إلى معايير أعلى للأدلة والإجراءات القضائية.

وتفتح هذه القضية الباب مجددا لمواجهة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وهيئاته الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان، ما قد يفاقم الخلافات بين الطرفين خاصة وأن أنقرة هاجمت بشدة المواقف الأوروبية من حملة الاعتقالات المستمرة بحق مشتبهين بالانتماء لمنظمة فتح الله غولن.