عقوبات أميركية جديدة على الحوثيين تستهدف تجفيف منابع التمويل

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على ما وصفتها بشبكة مرتبطة بالحوثيين تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن في إجراء جديد يستهدف الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران.

وهذه العقوبات تُعد جزء من استراتيجية أوسع للضغط على الحوثيين وحلفائهم، خاصة إيران، حيث ترى واشنطن أن طهران تدعم الحوثيين بالتمويل والأسلحة، بما في ذلك النفط المهرب، مما يمكنهم من مواصلة عملياتهم العسكرية واستهداف الملاحة الدولية.

ولا تستهدف العقوبات الحوثيين عسكريا بشكل مباشر، بل تركز على تجفيف منابع تمويلهم، مما يعرقل قدرتهم على شراء الأسلحة، دفع الرواتب، وتمويل عملياتهم. ويمثل تهريب النفط شريان حياة اقتصادي هام للحوثيين.

ويشير هذا الإجراء إلى أن الإدارة الأميركية، رغم الدعوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، لا تزال تحتفظ بموقف متشدد تجاه الأنشطة التي تعتبرها تهديدا للمصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وتعكس الإجراءات العقابية الجديدة تصميما أميركيا على تقويض القدرات المالية للحوثيين وتضييق الخناق على الدعم الإيراني لهم، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي وتقليل التهديدات للملاحة البحرية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الشخصين والكيانات الخمس التي فرضت عليها العقوبات اليوم الثلاثاء من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الحركة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وأضاف "هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة كل أدواتها لتعطيل هذه المخططات".

وقالت الوزارة إن محمد السنيدر، وهو من المشمولين بالعقوبات الجديدة، يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن.

وشملت العقوبات ثلاث شركات في شبكته قالت الوزارة إنها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أميركية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار تقريبا.

وستجعل العقوبات من الصعب على شبكة التهريب إجراء المعاملات المالية الدولية، أو الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يعرقل عمليات شراء وبيع النفط.

ومع تزايد المخاطر والعقوبات، سترتفع تكلفة تهريب النفط بشكل كبير، مما قد يقلل من هوامش الربح ويجعل العملية أقل جاذبية للمتورطين. وقد تؤثر العقوبات على ديناميكيات السوق السوداء للنفط في المنطقة، وتزيد من صعوبة وصول الحوثيين إلى الوقود اللازم لعملياتهم.

وعلى الرغم من أن العقوبات تستهدف الشبكات المرتبطة بالقيادة الحوثية، إلا أن أي اضطراب كبير في إمدادات الوقود قد يؤثر بشكل غير مباشر على المدنيين اليمنيين الذين يعانون بالفعل من أزمة إنسانية خانقة. ومع ذلك، غالبا ما تدعي الولايات المتحدة أن عقوباتها مصممة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء.

ودأب الحوثيون منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023 على مهاجمة سفن في البحر الأحمر فيما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.

وأعاد ترامب في يناير الماضي تصنيف حركة الحوثي تنظيما إرهابيا أجنبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد عليها ردا على هجماتها على سفن تجارية في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أميركية تحمي هذه المنطقة البحرية الحيوية.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي بشكل مفاجئ عن اتفاق مع الحوثيين وافقت فيه على وقف حملة القصف عليهم مقابل وقف هجماتهم على السفن، لكن الحوثيين نفوا أن الاتفاق يشمل إسرائيل.

وهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني أمس الاثنين في أحدث هجوم له على الحركة التي تهاجم السفن المتجهة إلى إسرائيل وتطلق عليها صواريخ.