البنك الدولي يدعم مساعي لبنان لتحسين شبكة إمدادات المياه

قدم البنك الدولي مرة أخرى يد العون للسلطات اللبنانية في أعقاب انتخاب رئيس جديد للبنان من خلال تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان.

وذكر البنك في بيان منشور على منصته الإلكترونية أن “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة الكلفة”. وأكد أنه سيواصل دعم تنفيذ الإصلاحات الحكومية بهدف تعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل.

وانعكست الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد على إمكانية تزويد المواطنين بالمياه، وهم الذين باتوا يعانون من فقدان أحد الحقوق الأساسية لهم، ما جعل عاداتهم في النظافة تتغير لاضطرارهم إلى التقنين والتوفير في استخدام المياه بسبب ارتفاع كلفتها.

وفاقمت أزمة انقطاع المياه أعباء اللبنانيين الذين يرزحون منذ العام 2019 تحت وطأة أزمة هي الأسوأ في تاريخهم، وتسبّبت بتغيير عادات بعضهم، ولاسيما تلك المتعلقة بالنظافة.

وتواجه عملية تأمين المياه للمواطنين بشكل منتظم عوائق عديدة، تسببت بها الأزمة المالية والاقتصادية، والتي أدت إلى ارتفاع ساعات التقنين في التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان.

مليون دولار قيمة التمويل المخصص للمشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى

وصارت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تقتصر على ساعة واحدة أو ساعتين يوميا، مما ترك أثرا سلبيا على تأمين ضخ المياه إلى الوحدات السكنية.

وأجبرت أزمة انقطاع المياه غالبية المواطنين على دفع فاتورتين إضافيتين، الأولى لشراء مياه الشرب، والثانية لتأمين مياه الاستخدام المنزلي، الأمر الذي أثقل كاهل الفقراء من بينهم، وأدى إلى تغيير عادات النظافة لدى البعض.

ورغم أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يواجه نقصا في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية.

وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف.

وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع.

ويعتمد المشروع الثاني على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها، فضلا عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع.

كما سيمول المشروع التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه لتحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة.

ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيرا من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف.

وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية حوالي 70 في المئة في المتوسط من الطلب أثناء موسم الجفاف، ارتفاعا من 24 في المئة.

◙ الاستثمار في البنية التحتية سيعزز إمدادات المياه السطحية لتلبية حوالي 70 في المئة في المتوسط من الطلب

وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، “يعكس المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة.”

وأوضح أن المشروع يتماشى مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه يدعم في الوقت ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسّن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.

وسيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه بعدما استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخرا إستراتيجيتها لقطاع المياه بين 2024 و2035.

وانتهت الوزارة مؤخرا من إعداد 6 مراسيم تهدف إلى تحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط، كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لاسيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية.

ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع.