«اختطاف» الإخوان للنشطاء بتعز اليمنية.. «انتكاسة خطيرة» للحريات

حملة اختطافات طالت نشطاء وإعلاميين، كان عنوان التصعيد الإخواني في تعز اليمنية مؤخرًا، قوبلت بإدانات حقوقية واسعة، باعتبارها «انتكاسة خطيرة» للحريات العامة.

وكانت قوات أمنية للإخوان في تعز اعتقلت، الإثنين، 3 نشطاء بينهم الدكتورة أروى الشميري قبل إطلاق سراحهم بعد تدخل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

تأتي حملة الاعتقالات على خلفية آراء النشطاء ومواقفهم السياسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقاداتهم المستمرة لإخوان تعز.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بـ"أشد العبارات حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي"، واعتبرتها "انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

إدانات حقوقية
وقالت النقابة في بيان طالعته "العين الإخبارية"، إنها تابعت "بقلقٍ بالغ الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية".

وأكدت النقابة أن "حرية الرأي والتعبير حقٌ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت".

وطالب البيان السلطات الإخوانية في تعز "بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة وتتمسك بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة، وفقًا للقانون".

وأعادت نقابة الصحفيين اليمنيين التذكير بـ"المادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمرٍ من القضاء أو النيابة العامة".

وتشهد تعز اليمنية تصعيدا في اختطاف وملاحق نشطاء وإعلاميين، حيث حوّل الإخوان "حالة الطوارئ" إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.

ووفق نشطاء، شهدت الفترة التي أعقبت قرار رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدا مخيفا في وتيرة الاختطافات والملاحقات التي استهدفت خنق الأصوات الإعلامية في محافظة تعز بما في ذلك اختطاف قوة أمنية إخوانية الناشط الإعلامي عبدالله فرحان، الأسبوع الماضي.