التحولات في سوريا تجبر قادة فصائل فلسطينية موالين لايران على مغادرة دمشق

غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سوريا وتتلقى دعما من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها.

وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران.

وفي لبنان المجاور، من المقرّر أن تبدأ السلطات سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت، وفق ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق" الى دول عدة بينها لبنان.

وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبدالمجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.

وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع".

وبدأت دمشق تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سوريا منذ منتصف الستينات. واتُهم نظام الرئيس السوري حينها بشار الأسد خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحه السياسية.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة حماس، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سوريا في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، وخصوصا في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا الى جانب الطرفين.

واليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق.

ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم، "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرج، وحتى سياسيا لم يعد لها دور".

ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى".

وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" الى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها".

وحضّت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق، على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض.

وقال مصدر فلسطيني في دمشق إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال وذلك بموافقة" السلطات.

وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حاليا، مضيفا "غالبا ما يكون الردّ على تواصلنا معها باردا أو متأخرا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا".

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 أبريل أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري.

وقال القيادي في الحركة هيثم أبوالغزلان إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتا الى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما.

وفي الثالث من مايو، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها.

وتبقى حركة فتح التي يرأسها محمود عباس والتي لا وجود نافذ لها في سوريا، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 أبريل.

وقبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ومنحتهم سوريا كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع الى 438 ألفا.

وفي مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريبا وغادرت".

ويضيف الموظف المتقاعد "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام (السابق) وضده".

وفي لبنان، قال مصدر حكومي إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات تبدأ منتصف يونيو من بيروت وتليها المخيمات الأخرى". وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أعلن الطرفان تشكيلها الأربعاء.

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990.