الإدارة الذاتية الكردية تعلق على الإعلان الدستوري في سوريا

نتقدت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" الإعلان الدستوري الصادر في دمشق، واصفةً إياه بأنه "امتداد للعقلية الفردية ومقاييس حكومة البعث" التي سادت خلال حكم النظام السابق، بعد أيام من توقيع اتفاق لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأكراد في إطار الدولة السورية الجديدة.

وقالت الإدارة، في بيان الخميس، إن الإعلان الجديد "يفتقر إلى المشاركة الفعلية لمكونات سوريا المتعددة"، مشيرةً إلى أنه لا يعكس التنوع الوطني ولا يلبي تطلعات السوريين، وفق وكالة أنباء "رووداو" الكردية.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية المقترحة تتبع "نمطاً تقليدياً يشبه معايير ومقاييس حكومة البعث"، مما يجعلها "تزويراً فعلياً لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية".

وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى وحدة أبنائها واتفاقهم على مستقبل ديمقراطي يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، مؤكدةً أن أي دستور حقيقي يجب أن يكون نتاج توافق جميع المكونات السورية.

كما حذرت الإدارة الذاتية من أن تجاهل التنوع السوري والعودة إلى "العقلية الإقصائية" قد يؤدي إلى استمرار الأزمة، داعيةً إلى تبني مسار ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات الشعب السوري.

وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفاً "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".

وتابع أن “البلاد التي وقّعت على اتفاقية حقوق الانسان ستكون ملتزمة بها، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب”.

وأبرز: “المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات”.

وكشف عضو اللجنة أنه “تم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي سيكون بشرط تمديدها بموافقة مجلس الشعب”، مضيفاً أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب”.

وقال أيضاً إنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحاً أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".

وأقرّت السلطات السورية، الخميس، إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بـ5 سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار  الأسد عقب نزاع مدمر امتد 13 عاماً.

قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".

وقال الشرع، الخميس، بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة"، آملًا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".