رهان أردني على نمو أعمال قطاع الملابس لزيادة عوائد الصادرات

 يطمح قطاع صناعة الملابس في الأردن إلى تحقيق المزيد من القفزات خلال العام الحالي بعدما أثبت أنه لا يزال يقود نمو الصادرات على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الأعمال في البلاد.

وتظهر بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية أن القطاع حاز على الحصة الأكبر من إجمالي صادرات العام الماضي، بنسبة 19.4 في المئة، وبقيمة 1.66 مليار دينار (2.34 مليار دولار).

واحتلت الأسمدة المركز الثاني بنسبة 11.1 في المئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 في المئة، من بين ستة سلع صناعية استحوذت على 57 في المئة من إجمالي الصادرات خلال العام الماضي والمقدرة بنحو 8.58 مليار دينار (12.1 مليار دولار).

ووفق ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، فإن صادرات الجلود والمنسوجات للعام 2024 حققت قفزة في حجمها، لتسجل “أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010.”

وقال “وصلت الصادرات إلى أكثر من 1.75 مليار دينار (2.47 مليار دولار) مسجلة نموا بحوالي 24 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023.”

وأكد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن صادرات الألبسة تشكل العمود الفقري للقطاع وخاصة باستحواذها على أكثر من 95 في المئة من إجمالي صادرات القطاع.

وأشار إلى أن صادرات الألبسة سجلت ارتفاعا بوتيرة متسارعة، إذ وصلت الزيادة إلى أكثر من 339 مليون دينار (478.75 مليون دولار) خلال 2024 بنمو نسبته 25 في المئة.

وأوضح القادري أن هذا النمو والأداء جاء نتيجة لعودة الطلب التدريجي، خاصة من السوق الأميركية، التي تستحوذ على 80 في المئة من صادرات القطاع.

وكان النمو أيضا مدفوعا بعمليات التوسع نحو الأسواق غير التقليدية والبحث عن أسواق جديدة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، وخاصة هولندا وبلجيكا إلى جانب السوق الكندية.

وتصنيع الملابس من القطاعات المؤثرة والمساهمة في اقتصادات الدول، حيث يعمل كل بلد ما بوسعه لزيادة الصادرات، وتخفيض نسبة الواردات، ما يعني نموا في الميزانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولئن كان الأردن من بين قلة من الدول العربية، مثل مصر وتونس والمغرب، التي تعول على صناعة المنسوجات والملابس في تنمية اقتصاداتها، إلا أنه يحتاج إلى طول نفس لتحقيق مبتغاه عبر بناء أرضية قوية لجعل هذه الصناعة الحيوية أكثر تطورا.

وحاليا، تعد تركيا من أكبر الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط، رغم ما يمر به اقتصادها، وهي في منافسة قوية مع الصين وبنغلاديش وفيتنام وألمانيا والهند وإيطاليا على صدارة المصدرين للملابس إلى دول العالم.

وتعد الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية في الأردن، وتضم قرابة 11 ألف منشأة، علاوة على 180 علامة تجارية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات برأسمال مسجل قارب نحو 300 مليون دولار، وفق التقديرات الرسمية.

ويسود تفاؤل بين العاملين في القطاع من أن هذه الصناعة تتجه إلى تحقيق نمو أكبر خلال 2025، وذلك بالنظر إلى الاهتمام الحكومي لتفكيك كافة العقبات أمام تحفيزه بشكل أكبر

وقال القادري “لقد تضمنت رؤية التحديث 2033 ضرورة تعزيز تنافسية قطاع الجلدية والمحيكات وأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً لصناعة الأزياء السريعة وذي بصمة على الخارطة العالمية.”

وعمليا تم البدء بالعمل على استراتيجية أطلقتها وزارة الصناعة لتطوير القطاع، تتضمن أهداف متخصصة بتنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة وغيره من الأولويات.

كما يتم العمل على إنشاء “تجمع عنقودي” متخصص في صناعة الالبسة ويعد أحد أبرز المشاريع الهادفة إلى تحقيق رؤية التحديث من خلال وضع حجر الأساس لإنشاء تحالف صناعي متكامل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وأوضح القادري أن هذا المشروع يأتي “في ظل التحديات التي يعاني منها القطاع من ندرة المواد الأولية،” ويعتبر الأول من نوعه مع الخروج بفرص استثمارية واعدة لاستكمال سلسلة القيمة، والترويج.

والقطاع يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية التي تولد القيمة المضافة بنسبة تصل إلى حوالي 42 في المئة من إجمالي عمليات الإنتاج المحلية. كما أنه من أكثر المجالات توظيفا، حيث تظهر إحصائيات غرفة صناعة الأردن، أنه يستوعب أكثر من 90 ألف شخص، ويعد من بين أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا للعمالة المحلية، بواقع 29 ألف أردني.