محامو «ديدي» يطالبون بإسقاط أدلة المداهمات لانتهاك الدستور

قدم الفريق القانوني لمغني الراب شون "ديدي" كومز التماسات جديدة أمام المحكمة للطعن في الأدلة التي تم جمعها خلال مداهمة السلطات لممتلكاته في بيفرلي هيلز وميامي.

وخضع كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، لتحقيقات مكثفة عقب تنفيذ المداهمات الفيدرالية في سبتمبر/ أيلول، حيث تمت مصادرة أكثر من 1000 زجاجة من زيوت التشحيم، وبنادق من طراز AR-15، إضافة إلى كميات من المواد المخدرة. وشكك المحامون في شرعية أوامر التفتيش والإجراءات التي اتبعتها الجهات الأمنية.

وأكد فريق الدفاع أن المداهمات استندت إلى معلومات "غير دقيقة"، متهمًا السلطات بانتهاك حقوق موكلهم بموجب التعديل الرابع من الدستور الأمريكي، الذي يكفل الحماية من عمليات التفتيش والمصادرة غير القانونية.

مغني الراب شون "ديدي"

وكشفت الوثائق القانونية المقدمة إلى محكمة المنطقة الجنوبية أن العملاء الفيدراليين أدلوا "بإفادات مضللة" وتجاهلوا أدلة تثبت براءة كومز أثناء تقديم طلبات أوامر التفتيش.

واتهم المحامون الجهات الحكومية بتوسيع نطاق التفتيش ليشمل منازل كومز، وحساباته السحابية على iCloud، وهواتفه المحمولة، إضافة إلى غرفته الفندقية، دون مبررات قانونية كافية.

وأشار فريق الدفاع إلى أن السلطات تجاهلت عمدًا "أدلة تبرئة مهمة"، تتعلق بمصداقية الشهود الذين يُعتقد أن لديهم دوافع مالية للإدلاء بشهادات غير دقيقة ضد كومز.

كما أوضح المحامون أن الحكومة كانت على دراية برسائل نصية متبادلة بين كومز والمشتكين، والتي لم تتضمن أي مؤشر على الإكراه، لكنها لم تُعرض ضمن الأدلة المقدمة للمحكمة.

وطالب الدفاع بإلغاء جميع الأدلة التي جُمعت من خلال هذه المداهمات، أو على الأقل عقد جلسة استماع وفقًا لحكم "فرانكس"، الذي يتيح للمحكمة مراجعة أوامر التفتيش للتحقق من مدى دقتها وصحتها.

ووصف المحامون المداهمات بأنها "شديدة الطابع العسكري"، متهمين السلطات بتسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام، مما ألحق ضررًا بسمعة موكلهم.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه الادعاءات خلال الأسابيع القادمة، في حين لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي حول هذه التطورات.