تمويل ألماني لتنمية الثروة السمكية في موريتانيا

خصصت ألمانيا تمويلا لدعم مشروع دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري في موريتانيا، في سياق خطط الحكومة لتنمية نشاط الثروة السمكية.

ووقّع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه مع سفير ألمانيا فلوريان ريندل في نواكشوط الخميس اتفاق تعاون لتمويل دعم وتنفيذ الإستراتيجية بقيمة 20 مليون يورو.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد الذي أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، سيخصص المبلغ لتمويل مشاريع في القطاع الاقتصادي.

وتسعى الدولة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ظروفا طبيعية قاسية تتمثل في الجفاف أثّرت سلبا على الأراضي الصالحة للرعي، إلى دعم قطاع الصيد البحري بكل الطرق لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.

ويعتبر الصيد البحري أكبر مصدر لتوفير فرص العمل في البلاد، التي تعد من بين أضعف اقتصادات منطقة المغرب العربي، فضلا عن كونه موردا أساسيا للعملات الصعبة.

وقال ولد أبوه في كلمته على هامش الاتفاق إنه “يمثل رافدا هاما للنمو والأمن الغذائي والتشغيل، ورصدت الدولة موارد معتبرة ضمن ميزانيتها للاستثمار وإن التمويل المقدم من ألمانيا تكملة لذلك ودعم له”.

مليون يورو قيمة الدعم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري في موريتانيا

وأوضح أن التمويل سيمكن من دعم التسيير للمصادر البحرية والمساهمة في حماية المخزون من الكائنات البحرية ومن شراء سفينة رقابة لصالح خفر السواحل ودعم قدراته العملياتية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة نشاطات نموذجية لحماية البحر والشاطئ من التلوث.

ومن المتوقع أن يساعد الدعم الألماني الجديد في تقريب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة خاصة الأول والثاني والثامن والرابع عشر المتعلقة على التوالي بمكافحة الفقر وبالقضاء على الجوع وبالعمل اللائق والنمو الاقتصادي وباحترام الحياة البحرية.

وتعليقا على هذا التعاون، الذي يشكل لبنة صلبة تنضاف إلى الشراكة المثمرة القائمة بين البلدين، قال ريندل إن “هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتهدف إلى دعم قطاع الصيد في موريتانيا”.

وتشكل الثروة السمكية موردا رئيسيا لشريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ المنتجات البحرية على نحو 58 في المئة من الصادرات.

ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويا.

وتتسلح نواكشوط بإستراتيجية بحرية تمتد إلى العام 2025 تشمل تقديم حوافز أكبر للصيادين المحليين وتعزيز البنى التحتية والحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز اندماج القطاع في الاقتصاد.

نواكشوط تتسلح بإستراتيجية بحرية تمتد إلى العام 2025 تشمل تقديم حوافز أكبر للصيادين المحليين وتعزيز البنى التحتية

وتعدّ الفرص المتاحة للتمويل العربي كثيرة ومشجّعة خاصة في ظل مناخ الأعمال الإيجابي حاليا الذي تدعمه إرادة سياسية تتماشى مع خطط تنشيط السوق العربية من خلال قانون استثمار جاذب.

وكانت السلطات قد وفرت ترسانة من القوانين منذ العام 2012 لتوفير مناخ أعمال مستقر لتنمية هذا القطاع الإستراتيجي.

كما شرعت في اتجاه جلب الاستثمارات لقطاعاتها الحيوية كالصيد البحري من خلال إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري في نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وعلى الرغم من النقص في الاستثمارات العربية في هذا المجال، إلا أن القطاع شهد مع ذلك تطورا كبيرا وحيوية دائمة.

وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بشاطئ طوله 800 كلم تقريبا من مصبّ نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو المستقل.

وتعدّ سواحل البلاد من بين الأغنى في العالم بالثروة السمكية، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين، أولهما اتساع الرصيف القاري بنحو 90 ميلا بحريا في الشمال و30 ميلا بحريا في الجنوب.

أما العامل الثاني فيتعلق بالمناخ البحري، حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافئ وتيار الكناري البارد جوا ملائما لتكاثر الأسماك.

ويرى مختصون أن بالإمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنويا من الأسماك من دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة البحرية في المنطقة.

وتتميز المياه الموريتانية بتنوع كبير في الأسماك يبلغ 700 نوع، منها 200 ذات قيمة تجارية، تُستغل 6 أنواع منها فقط في الأسواق التجارية المحلية والعالمية رغم توفر مقدّرات هائلة في موريتانيا في مجال الصيد البحري.