احتجاجات المتقاعدين في مدن مختلفة بإيران

نظّم متقاعدو شركة الاتصالات الحكومية احتجاجات واسعة في عدة مدن إيرانية احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية وعدم دفع مستحقاتهم. وشملت هذه الاحتجاجات مدناً مثل طهران، وكرمانشاه، وإيلام، وتبريز، وسنندج، وكان الهدف الرئيسي منها الاعتراض على سياسات ملكية وإدارة شركة الاتصالات من قبل جهات ذات نفوذ كبير، التي رغم مسؤولياتها المالية تجاه المتقاعدين، تتهرب من الالتزامات.

نظام مير محمدي
وكالة انباء حضرموت

نظّم متقاعدو شركة الاتصالات الحكومية احتجاجات واسعة في عدة مدن إيرانية احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية وعدم دفع مستحقاتهم. وشملت هذه الاحتجاجات مدناً مثل طهران، وكرمانشاه، وإيلام، وتبريز، وسنندج، وكان الهدف الرئيسي منها الاعتراض على سياسات ملكية وإدارة شركة الاتصالات من قبل جهات ذات نفوذ كبير، التي رغم مسؤولياتها المالية تجاه المتقاعدين، تتهرب من الالتزامات.

وفي طهران، تجمع متقاعدو شركة الاتصالات أمام مقر الشركة للتعبير عن احتجاجهم على الأوضاع المالية والتأخير في دفع مستحقاتهم. عبّر المحتجون عن استيائهم من سوء الإدارة وإهمال المسؤولين، مطالبين بتحسين أوضاعهم وضمان الأمن المالي.

وفي كرمانشاه، خرج المتقاعدون في تجمع مشابه معبرين عن غضبهم تجاه الظروف المعيشية الصعبة وعدم دفع حقوقهم في الوقت المناسب. رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية، مطالبين بالدفع الفوري لمستحقاتهم وتحسين أوضاعهم المالية.

وفي إيلام، نظم متقاعدو شركة الاتصالات تجمعاً احتجاجياً مماثلاً للتنديد بتدهور أوضاعهم المعيشية وانخفاض قيمة مستحقاتهم المالية. وأكد المحتجون أن التأخير في صرف مستحقاتهم سبب لهم معاناة معيشية، وطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم.

وفي تبريز، نظّم متقاعدو الاتصالات في محافظة أذربيجان الشرقية احتجاجاً آخر، عبّروا فيه عن استيائهم من أداء الشركة وعدم دفع مستحقاتهم. وأشاروا إلى أن المسؤولين يتجاهلون دفع حقوقهم، مما يزيد من معاناتهم المعيشية.

وفي سنندج، نظم متقاعدو الاتصالات في محافظة كردستان تجمعاً احتجاجياً أدانوا فيه الأوضاع السيئة وعدم الاهتمام بمطالبهم. وطالبوا بخطوات فورية من قبل المسؤولين لمعالجة مشاكلهم المعيشية وتوفير حقوقهم.

تُظهر هذه الاحتجاجات الواسعة في عدة مدن مدى استياء متقاعدي شركة الاتصالات من سياسات إدارة الشركة وملكيتها، التي تقع مباشرة تحت سيطرة هيئة التنفيذي لأمرخمیني وحرس الملالي. هاتان المؤسستان تخضعان لإشراف مباشر من خامنئي، وتتهمان بامتلاك اليد الطولى في نهب ثروات الشعب، إضافة إلى أنهما لا تخضعان لأي نوع من المحاسبة.

وبدل أن يركز النظام على معالجة مشاكل الشعب وتحسين أوضاعهم، يخصص أموال الشعب لتمويل الحروب في المنطقة ودعم الإرهاب ومغامراته الإقليمية، ما دفع بالشعب الإيراني إلى ما تحت خط الفقر، وأدى إلى احتجاجات واسعة في البلاد يتوقع أن تستمر إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.