الاتحاد الأوروبي يكشف عن «ميثاق البحر الأبيض المتوسط».. ما هو دور الجزائر المنتظر؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق ميثاق البحر الأبيض المتوسط، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول المتوسط، بما في ذلك الجزائر، وتعزيز الاستقرار الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.

يأتي هذا المشروع في وقت تتعرض فيه أوروبا لتقلبات اقتصادية وسياسية تستدعي تعزيز شراكاتها الإقليمية لضمان الأمن والاستقرار، خصوصاً مع دول جنوب المتوسط.

هذا الميثاق يطرح أسئلة عدة حول توقيت إطلاقه، وأهدافه، والتغييرات المحتملة التي قد يفرضها على التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، حيث يكشف الخبير الاقتصادي إبراهيم جندوزي الدور الذي يُمكن أن تلعبه الجزائر التي تعتبر لاعباً محورياً في المنطقة من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.

إعادة توازن الأولويات
وفقا لجندوزي يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المبادرة إلى إعادة توازن أولوياته الجيوسياسية، وتصحيح الإحساس بالإهمال الذي شعر به بعض الشركاء في منطقة جنوب المتوسط، مقارنةً بالمناطق الأخرى.

كما يهدف الميثاق إلى تحديث أطر التعاون القائمة منذ عقود، بما في ذلك اتفاق الشراكة مع الجزائر، لمواكبة التحديات العالمية المتزايدة في مجالات الطاقة، والهجرة، وسلاسل الإمداد، وضمان استقرار الجوار الجنوبي.

الجزائر شريك استراتيجي
كما تلعب الجزائر دوراً محورياً في المنطقة، كونها مزوّداً رئيسياً للطاقة لأوروبا، وتوفر فرصاً استثمارية في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المستدامة.

وعلى الصعيد الأمني والسياسي، تعتبر الجزائر شريكاً أساسياً في معالجة قضايا الهجرة، مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة "tsa" الجزائرية.

ويتيح الميثاق الجديد إدخال آليات أكثر مرونة وتوافقاً مع الواقع المحلي، ما يمكن الجزائر من التفاوض على أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، والانتقال من مجرد دولة مجاورة إلى شريك فعلي في سياسة الإنتاج المشترك الإقليمي.

تحديات قد تحد من مشاركة الجزائر الكاملة
رغم الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية للميثاق، تواجه الجزائر عدة عوامل قد تحد من انخراطها الكامل، وفقا لـ جندوزي، الذي أشار إلى أن أبرزها التوترات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

كما تؤثر التوترات الدبلوماسية المتكررة مع باريس، واختلاف المواقف حول قضايا حساسة، على تصور الجزائر لمبادرات الاتحاد الأوروبي، ما قد يجعلها حذرة في التوافق التلقائي مع المقترحات الأوروبية.

وتفضل الجزائر اتباع دبلوماسية سيادية، متعددة الأطراف وغير محاذية لأي طرف، مع تنويع شراكاتها مع دول مثل الصين وروسيا ودول أفريقية، ما يعني أن مشاركتها في الميثاق ستكون انتقائية وتستند إلى مصالحها الوطنية.

تحديات إقليمية وعالمية
يهدف ميثاق المتوسط إلى تعزيز مرونة أوروبا في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وقيمة الشراكات مع جيرانها في الجنوب. وتبقى الجزائر ملتزمة بالدفاع عن أولوياتها الاقتصادية الوطنية، مع الحذر المستمر من الاعتبارات السياسية والرمزية في المنطقة.