الإخوان في إيرلندا.. أذرع متعددة وضغوط مستمرة للمكافحة

قفز ملف الإخوان في إيرلندا إلى صدارة الجدل حول نفوذ الإخوان في أوروبا بشكل عام، ما أعاد التذكير بتاريخ من الاختراق وضغوط المكافحة.

وخلال الأيام الماضية، ضغطت عضوة بارزة في البرلمان على الحكومة لإجراء تحقيق في كيفية تولي الإخوان دورا تمثيليا عن السكان المسلمين في إيرلندا البالغ عددهم 100 ألف نسمة.

إذ قالت السيناتورة المستقلة شارون كيغان، إن أثر جماعة الإخوان "انتشر، وهو أمر لم تتناوله الحكومة الأيرلندية".

وخلال كلمة ألقتها أمام مجلس الشيوخ الإيرلندي، قالت كيغان إن الحكومة "فشلت في الاعتراف بتأثير الإخوان في إيرلندا، ناهيك عن التعامل معه أو الحد منه"، مشيرةً إلى أن للجماعة "بصمة أيديولوجية تثير القلق" في عدد من المؤسسات والمراكز الإسلامية.

وجاءت تصريحات كيغان بعد أشهر من إغلاق المركز الثقافي الإسلامي في كلونسكيه، وهو أكبر مسجد في العاصمة دبلن، منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية مخاوف تتعلق بارتباط بعض القائمين عليه بتيارات سلفية متشددة، إضافة إلى شبهات بمخالفات مالية داخلية.

ضغوط سابقة
لكن تصريحات كيغان، ليست جديدة في سياق الضغوط على أيرلندا والاتحاد الأوروبي، لتدشين مسار قوي لمكافحة الإخوان، التي تنشط بشكل مباشر، وغير مباشر في عدد الجمعيات والتنظيمات في البلاد.

وعلى سبيل المثال، تعرض مسؤول في منظمة إسلامية، لضغوط في مايو/أيار الماضي، من أجل تقديم استقالته بسبب صلاته بجماعة الإخوان، حسبما أفادت صحيفة "آيرش تايمز" في حينه.

ورغم عدم الكشف عن اسم المسؤول، فقد أثيرت مخاوف بشأن صلاته المزعومة بجماعة الإخوان وإدارة الأموال الخيرية التي تم جمعها لغزة.

ووفقًا للتقرير، فقد أثيرت مخاوف منذ عام 2018 من أن الأموال الخيرية لا يتم تسجيلها أو إيداعها في البنوك بشكل صحيح.

وقبل ذلك بعام، وبالتحديد في 2024، كانت الشبكة الأيرلندية لمكافحة العنصرية، المرتبطة بالإخوان، محور جدل في أيرلندا، إثر حصولها على تمويل أوروبي وأيرلندي كبير، رغم ارتباطها بالجماعة، وسط مطالبات بوقف هذا التمويل.

تحرك في البرلمان الأوروبي
وبالعودة للوراء أكثر، قدم النائب في البرلمان الأوروبي، فرانس أوبرماير، استجوابا في البرلمان الأوروبي، بتاريخ ٩ يناير/كانون الثاني 2015، حول حصول جمعية الصداقة الإسلامية الأيرلندية (MAI)، على تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الاستجواب الذي اطلعت عليه لـ"العين الإخبارية"، فإنه "في عام 2012، وافقت المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 449816 يورو لمشروع بعنوان: نهج تواصل قائم على الشريعة الإسلامية لمنع ومكافحة الأشكال المعاصرة من التطرف المؤدية إلى الإرهاب المحلي في الاتحاد الأوروبي“.

وأشار الاستجواب إلى أن المدير الرئيسي لهذا المشروع كان ”جمعية الصداقة الإسلامية الأيرلندية“ (MAI).

وأضاف: "تشكل الجمعية وأعضاؤها جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين، وهي عضو في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، وهو المنظمة الرئيسية التي تضم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا".

وفي عام 2008، على سبيل المثال، نظمت جمعية الصداقة الإسلامية الإيرلندية حدثًا مع الناشط في حركة "حماس" عزام التميمي.

وكان تقرير أعدته كتلة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي عام 2021، ذكر بوضوح أن إيرلندا هي الدولة التي اتخذت فيها جماعة الإخوان مقراً لعملياتها الدينية في أوروبا، والمقصود هنا المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث.

ورغم ترويج المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث لأفكار متطرفة، دأبت الدولة الإيرلندية على دعوة حسين حلاوة، مدير المركز، لحضور المناسبات الرسمية. وعلى سبيل المثال في عام 2019 عندما تلا القرآن الكريم في يوم الذكرى الوطني الإيرلندي، الذي تخلد فيه الأمة ذكرى جميع الرجال والنساء الإيرلنديين الذين قُتلوا في الصراعات السابقة، وفق تقرير كتلة المحافظين.

تأثير متشعب
وتاريخيا، كان لجماعة الإخوان على وجه الخصوص التأثير الأكبر في إضفاء الطابع المؤسسي على الإسلاموية في إيرلندا. وتعد مشاركة الجماعة في إنشاء شبكات إسلامية في إيرلندا معقدة وتختلف من حالة إلى أخرى.

إذ لا توجد سوى روابط تاريخية بجماعة الإخوان في بعض المؤسسات الإسلامية الإيرلندية، في حين أن مؤسسات أخرى أصبحت تشاطر الجماعة توجهات أيديولوجية مماثلة بمرور الوقت.

كما أن هناك أيضاً منظمات إسلاموية في إيرلندا تشارك فيها أعضاء جماعة الإخوان بشكل مباشر على مستويات مختلفة، في حين أن منظمات أخرى تربطها بها صلات ظرفية فقط، وفق كتاب نشرته جامعة كامبريدج البريطانية في 2016، تحت عنوان "الإسلام في إيرلندا".

ووفق الكتاب، يمكن وصف تأثير جماعة الإخوان في إيرلندا بأنه نتاج تداخل أيديولوجي مع شخصيات رمزية في التطور التاريخي للجماعة، إلى جانب التزام بالأهداف الأوسع للإسلام السياسي العالمي.