إسرائيل.. المصادقة على الميزانية تُبعد مؤقتًا «شبح الانتخابات المبكرة»

أبعدت المصادقة على الميزانية العامة الإسرائيلية "شبح الانتخابات المبكرة" على الأقل هذا العام 2025.

وبتمرير الكنيست الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 عضوا يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نجح في امتحان هام لبقائه في السلطة رغم المعارضة المتنامية.

وعبر نتنياهو عن سعادته بتمرير الميزانية بقوله "لقد مررنا الميزانية. نمضي قدما".

وما كان لنتنياهو أن ينجح في تمرير الميزانية بهذا العدد من الأصوات لولا عودة حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير إلى الحكومة وهو ما يفرض عليه التزامات تجاهه بما فيها استمرار الحرب على غزة.

ومع ذلك، فلم يتضح كيف سيتصرف بن غفير في حال نجحت جهود الوساطة بالتوصل الى حل لاستئناف وقف إطلاق النار مقابل تبادل أسرى.

وبحل قضية الميزانية، فإن الأزمة التي تواجهها حكومة نتنياهو الآن هي قضية تمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، لا سيما في ضوء تهديد الأحزاب الدينية بالتصويت ضد الحكومة في حال عدم تمرير مشروع القانون.

كما تواجه الحكومة أزمات داخلية ولكن لا ينظر إليها باعتبارها تهديدًا وشيكًا لبقاء الحكومة.

وكان أمام الحكومة مهلة حتى 31 مارس/آذار لإقرار الميزانية وإلا كانت الانتخابات العامة قد أُجريت تلقائيًا لسقوط الحكومة.

وتم التصويت على الميزانية بعد نقاش استمر طوال الليل حول آلاف التحفظات التي قدمتها المعارضة، والتي رُفضت جميعها في سلسلة من عمليات التصويت اليوم الثلاثاء.

والميزانية هي الأكبر بتاريخ إسرائيل بقيمة 755 مليار شيكل (205 مليارات دولار).

وستبلغ ميزانية وزارة الدفاع وحدها رقمًا قياسيًا قدره 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار)، من إجمالي ميزانية الدفاع البالغة 136 مليار شيكل (36.9 مليار دولار)، بينما يُحدد العجز عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان عام 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في المستقبل.

سموتريتش: ميزانية حرب
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "يوجد في الميزانية المعروضة كل ما يجب أن يكون من أجل الانتصار في جبهات الحدود والجبهة الداخلية".

وأضاف: "قمنا بالدفع نحو خطوات من شأنها أن تدعم وتؤيد النمو والسماح للاقتصاد الإسرائيلي بالحفاظ على حصانة وازدهار الدولة. هذه ميزانية حرب، وستكون أيضا ميزانية الانتصار".

لابيد: أكبر عملية سرقة
غير أن المعارضة الإسرائيلية لم تنظر إليها على هذا النحو.

وقال زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد: "المعروض اليوم ليس ميزانية وإنما سرقة. هذه أكبر عملية سرقة في تاريخ البلاد. أنتم تسرقون المال ومستقبل الطبقة الوسطى الإسرائيلية من المنتجين، الذين يعملون، ويدفعون الضرائب، ويجندون في الجيش".

وأضاف: "هذه الميزانية كارثية لأنها تسيء إلى الأشخاص الذين يُبقون هذا البلد على قيد الحياة، الطبقة الوسطى الإسرائيلية. هم الاقتصاد والأمن والأشخاص الذين لا توجد دولة دونهم".

وبدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "لقد ارتفعت جميع الأسعار. ارتفعت ضريبة القيمة المضافة، وارتفعت مدفوعات التأمين الوطني، وأسعار المياه والكهرباء وضرائب الأملاك - كل شيء ارتفع".

وأضاف: "تقوم الحكومة بتخفيضات أفقية - خفض ميزانيات وزارات الأمن، والصحة والرفاه، ولكن لم يتم تخفيض أي قرش من أموال الائتلاف. لقد خفضوا أجور موظفي القطاع العام. لا يوجد في هذه الميزانية حل للمشاكل الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي".

غنتس: ستدفعون الثمن
ومن جهته، قال زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض عضو الكنيست بيني غانتس: "سيشعر جميع مواطني إسرائيل بهذه الميزانية طوال العام وستدفعون حساب ذلك في النهاية. انفصالكم وغطرستكم ستعود عليكم بضرر كبير".

وأضاف: "هذه ميزانية بلا محركات نمو، بلا رؤية، ودون الاستفادة من إنجازات جهاز الأمن خلال الحرب. هذه الميزانية هي رمز لفساد الحكومة وانفصالها وغطرستها. رمز الوقاحة. سنقوم بإصلاح الأمر ولن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً".

وتم إقرار الميزانية على وقع احتجاجات واسعة نظمت قبالة مقر الكنيست واعتقلت الشرطة 6 متظاهرين على الأقل.

احتجاجات
وقبل مناقشة ميزانية الدولة، قال رئيس الكنيست أمير أوحانا للشرطة إنه لا ينبغي لهم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل الكنيست وسحبوا السيارات، بل يجب تقديمهم للعدالة.

ووصف أوحانا المتظاهرين بـ"المجرمين"، مؤكدًا أن "حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية الجارية في الكنيست بالقوة".

وأضاف أنه يدعو جميع أعضاء الكنيست، بمن فيهم المعارضون للحكومة الحالية، إلى تجريم "العرقلة العنيفة للتصويت في الكنيست".

وانتقد سموتريتش المتظاهرين أيضًا، واصفًا إياهم بـ"حفنة من الفوضويين يجلسون على الرصيف ويغلقون مركز الديمقراطية".

وهذه هي الميزانية الخامسة التي تقدمها الحكومة منذ تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2022.