أمريكان ثينكر: أزمة البرنامج النووي الإيراني : التفاوض أم المواجهة؟

 نقلاً عن تقرير نشره موقع American Thinker، دخل الملف النووي للنظام الإيراني مرحلة جديدة من التوترات الدولية، في ظل تصاعد القلق بشأن اقتراب طهران من العتبة النووية وإصرارها على تحدي المجتمع الدولي.

ووفقاً للتقرير، فإن «النظام الإيراني أنتج 275 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%»، وهو مستوى «يقرّب إيران بشكل خطير من العتبة البالغة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي». كما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن «نافذة مراقبة البرنامج النووي الإيراني تُغلق بسرعة».

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمن الدولي «بدأ بمراجعة عقوبات جديدة ضد طهران»، في ظل بيان مشترك لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا جاء فيه: «لقد تحلينا بالكثير من الصبر، لكنه ليس غير محدود».

كما لفت التقرير إلى أن الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، الذي دعت إليه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية، يعكس أن «برنامج إيران النووي بلغ مرحلة حرجة»، وأن «إيران لم تنتهك فقط الاتفاقات النووية، بل أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العالمي».

وفي 12 مارس 2025، حذّرت بريطانيا من أنها «ستفعّل آلية العودة التلقائية للعقوبات إذا لزم الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأوضح نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريـوکي، أن «لندن ستتخذ أي إجراء دبلوماسي ضروري، بما في ذلك العقوبات».

كما صرحت الولايات المتحدة رسميًا أن «إيران باتت أكثر خطورة»، مضيفة: «إيران تواصل تسريع إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب»، وهي «الدولة الوحيدة في العالم غير المالكة للسلاح النووي التي تنتج هذا النوع من اليورانيوم دون غرض سلمي موثوق».

وأكدت واشنطن أن «إيران تواصل تحدي مجلس الأمن بشكل سافر»، و«تخالف التزاماتها بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، و«تتجاهل تحذيرات المجتمع الدولي».

وكشف التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث برسالة إلى خامنئي، قال فيها: «إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريًا، فسيكون ذلك أمرًا مروعًا بالنسبة لهم»، لكنه عرض «تخفيف العقوبات إذا تعاونت طهران».

ونقل عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «الولايات المتحدة جعلت وقف دعم إيران للجماعات الإقليمية شرطًا لأي اتفاق جديد»، وهو ما وصفه بـ«الشرط غير المقبول بالنسبة لطهران».

وفي المقابل، صرّح خامنئي خلال اجتماع مع طلاب البسيج بأن «المفاوضات مع الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات، بل ستزيد من الضغط»، مضيفًا أن «الجلوس إلى طاولة المفاوضات ضعف واستسلام». واعتبر أن «الخطر الحقيقي على النظام هو الانتفاضات الشعبية، وليس الضربات العسكرية».

ورأى التقرير أن «تراجع نفوذ النظام في لبنان والعراق وسوريا واليمن أضعف موقفه التفاوضي»، وأن خامنئي «يؤمن بأن الوصول إلى القدرة النووية هو مفتاح بقاء النظام».

كما أشار إلى تحذيرات حسن روحاني، الرئيس السابق للنظام، الذي قال إن «الوضع يزداد سوءًا»، وإن «الغضب الشعبي المتصاعد من التضخم والأزمات الاقتصادية قد ينفجر»، معبّرًا عن اعتقاده بأن «المرشد قد يقبل التفاوض تحت شروط مختلفة»، رغم أن كلمته «لن تُغيّر من موقف النظام شيئًا».

وأكد التقرير أن خامنئي «محاصر داخل صندوق»، لأن مواصلة النهج الحالي تعني:

• «عقوبات أشد من قبل الولايات المتحدة وأوروبا»
• «تفعيل آلية snapback لإعادة العقوبات الدولية»
• «تصاعد الضغط الدبلوماسي وتشكيل جبهة دولية ضد النظام»
• «هجمات عسكرية محتملة إذا تجاوز التخصيب عتبة 90%»

مع تزايد الضغط الدولي لإجبار النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات، أكد التقرير أنّ رأس النظام الإيراني لا يزال في حالة من التردد والعجز. فهو، بحسب التقرير، «يفتقر إلى القدرة الحقيقية على الدخول في مفاوضات جدّية»، كما أنه «لا يمتلك القوة العسكرية الكافية لخوض مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية». وبدلاً من اتخاذ موقف حاسم، أفاد التقرير بأن «النظام يدرس خيار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن»، ليس بهدف التوصل إلى اتفاق، بل «كأسلوب للمماطلة وشراء الوقت بهدف تهدئة الداخل الإيراني».

غير أن التقرير أشار إلى أن عامل الوقت «لم يعد في صالح النظام». فالاختيار بين التفاوض أو عدمه «بات معضلة حياة أو موت»، وإذا ما تمّ تفعيل آلية “سناب‌باك” وإعادة العقوبات الدولية، فإن «النظام لن يجد مفراً من الدخول في مفاوضات مرهقة قد تفتح الباب أمام نهايته السياسية».

وختم التقرير بالقول إن التفاوض مع نظام يحتضر «لا يخدم مصالح المجتمع الدولي»، داعياً الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا، من بينها «تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية»، و«إغلاق سفارات النظام بوصفها أوكارًا للتجسس والاغتيال»، و«الاعتراف بالبديل الشرعي الذي تمثّله مقاومة الشعب الإيراني المنظمة كحلّ واقعي لإسقاط النظام وبناء مستقبل ديمقراطي لإيران».