#الإمارات تحاصر الإرهاب.. إشادات وتحذيرات وإنجازات

وكالة أنباء حضرموت

احتفاء كبير على مواقع التواصل بنجاح جهود الإمارات المتواصلة في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانتها كأكثر الدول أمنًا.

وأطلق مغردون عدة هاشتاقات بتلك المناسبة، كان أبرزها؛ #الإمارات_تحاصر_الإرهاب، الذي سرعان ما تصدَّر ترند الهاشتاقات الأعلى تغريدًا في الإمارات.

وتفاعلًا مع الهاشتاق، أعاد المغردون تسليط الضوء على جهود الإمارات في مكافحة الإرهاب، والتي كان أحدثها إدراجها قبل نحو شهر، 11 فردًا، و8 كيانات مقرها المملكة المتحدة، في قوائم الإرهاب المحلية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وحذَّر مغردون من أن الكيانات المدرجة في القائمة تعمل خلف ستار الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مثل الاستثمار العقاري وغيرها من المجالات، بغرض جذب الأشخاص، ومن ثم التأثير عليهم وجرّهم نحو أفكارها الهدامة.

وشدَّدوا على أن إدراج بعض الكيانات على قوائم الإرهاب يعد رسالة تحذير إماراتية، للتأكيد على ضرورة البحث والتقصي قبل الدخول في تعاملات معها، ومعرفة حقيقة الأشخاص الذين يقفون خلف تلك الكيانات.

وأشاد المغردون بجهود الإمارات المتواصلة لنشر الأمن والأمان في الدولة والمنطقة والعالم، عبر محاصرة الإرهاب وتمويله بشكل عام، وإرهاب تنظيم الإخوان بشكل خاص.

جهودٌ تُوجت بتصدُّر مدن الإمارات قائمة المدن الأكثر أمانًا على مستوى العالم لعام 2025، وفقًا لموقع الإحصائيات الإلكتروني "نومبيو"، ما يعكس جهود الإمارات في تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنيًا.

من أبرز تلك المبادرات "قوائم الإرهاب"، التي تُعد خطوة "مهمة" على طريق تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وتأكيدًا على مساعيها في محاربة آفة العصر والحرص على محاصرتها.

ضمن أحدث جهودها في هذا الصدد، أدرجت الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.

رسالة تحذيرية
وأعاد مغردون، اليوم الجمعة، نشر تلك القائمة، مشيدين بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب، ومحذّرين من تستر تلك الكيانات الإرهابية خلف أنشطة اقتصادية، داعين إلى اليقظة والوعي والحذر.

وفي هذا الصدد، غرَّد إبراهيم بهزاد عن تلك الكيانات، قائلًا: "مقرها المملكة المتحدة، وموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي.. الإمارات تكشف الأهداف الحقيقية وراء أنشطة الكيانات الإرهابية، بهدف تعرية أهدافها وما يرتبط بها من شخصيات".

وحذر من أن تلك الكيانات: "تعمل خلف ستار الأنشطة الاقتصادية المختلفة بغرض جذب الأشخاص، ومن ثم التأثير عليهم وجرّهم نحو أفكارهم الهدامة"، مشيرًا إلى أن "الإمارات تنقذ الأبرياء من براثن الكيانات الإرهابية".

بدوره، أكَّد عبد الله جمعة البلوشي أن "إدراج بعض الكيانات على قوائم الإرهاب.. رسالة تحذير إماراتية، للتأكيد على ضرورة البحث والتقصي قبل الدخول في تعاملات معها، ومعرفة حقيقة الأشخاص الذين يقفون خلف تلك الكيانات".

إشادة وتقدير

من جهته، أشاد حميد الظاهري بقرار الإمارات إدراج 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، واعتبر أنه "قرار يعكس جهودها في استهداف وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب محليًا ودوليًا، في إطار تعاون عالمي لمكافحة التطرف".

متفقًا معه، اعتبر الكاتب محمد تقي أنه عبر هذا القرار: "الإمارات تُوجّه ضربة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وبخطوة حاسمة تعكس التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل التطرف".

في السياق نفسه، غرَّد عبد الله ناصر النعيمي، قائلًا: "الإمارات حريصة دائمًا على أمنها وأمن المنطقة، والذي يتحقق باستئصال جذور الجماعات الإرهابية وأذرعها المسؤولة عن تمويل تلك الجماعات".

متفقًا معه، قال المغرد بن حَمَّاد: "هُنا الإمارات العربية المتحدة.. هُنا يتم قطع دابر التنظيم الخبيث" (في إشارة إلى الإخوان).

بدوره، ابتهل عبد الله العيدروس إلى الله أن يحفظ الإمارات، قائلًا: "اللهم احفظ الإمارات من كل حاسد وحاقد، اللهم من أراد بالإمارات سوءًا فاشغله بنفسه.. الحمد لله على نعمة الإمارات".

تفاعل كبير
وبعد دقائق من إطلاق الهاشتاق، أبرز حساب "ترند الإمارات" المختص في إحصائيات أعلى الوسوم تغريدًا في الإمارات التفاعل الكبير مع الهاشتاق، وبين أن وسم #الإمارات_تحاصر_الإرهاب يتصدَّر ترند الإمارات، وأنه حظي بأكثر من "30 مليون" مشاهدة حول العالم حتى الآن!

واعتبر أن "هذا التفاعل الكبير يعكس الدعم الدولي القوي لجهود الإمارات في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار".

إشادات واسعة بجهود الإمارات في محاصرة الإرهاب

جهود نوعية

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر، يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردًا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وتنفيذًا للقرار الصادر، يتوجب على المنشآت المالية والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

تشمل قائمة الأفراد:
يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.

إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.

إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

كما تشمل قائمة الكيانات:
CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.

IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.

FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.

YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.

HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.

NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.

استراتيجية شاملة
ويأتي قرار دولة الإمارات بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهاب لديها، في إطار إيمانها بأهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحرصها على تحديث القائمة المعتمدة لديها، لتعزيز جهودها في هذا الصدد .

كما تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف الأصعدة القانونية والتشريعية والدينية والثقافية والإعلامية والأمنية .

فعلى صعيد التشريعات، تأتي تلك الخطوة بعد عدة شهور من إصدار حكومة دولة الإمارات، في 11 أغسطس/آب الماضي مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في دولة الإمارات بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأتي “الاستراتيجية الوطنية 2024-2027 ” تأكيدا لجهود الإمارات المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

نجاحات متواصلة
على الصعيد الأمني والقضائي، تأتي تلك الخطوة بعد عدة شهور من نجاح النيابة العامة الإماراتية في أغسطس/آب الماضي في الكشف عن تنظيم سري جديد خارج الإمارات، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (جماعة الإخوان) المصنف إرهابيا في دولة الإمارات، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.

وتم القبض على أحد أعضاء التنظيم بالخارج، وقد تضمنت اعترافاته الكشف عن بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه.

وقد تبين من الاعترافات أن التنظيم كان يستهدف: تهديد استقرار دولة الإمارات، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.

خطورة ما تم الكشف عنه تعكس النجاح الأمني الإماراتي في الكشف عن تلك الجرائم والمؤامرات.

ويعد هذا ثاني تنظيم سري لتنظيم "الإخوان الإماراتي" يتم الكشف عنه خلال عام 2024 بعد تنظيم "العدالة والكرامة" الإرهابي، الذي أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة – حكما في 10 يوليو/تموز الماضي بإدانة 53 متهما من قياداته وأعضائه وست شركات مرتبطة به بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.

توالي الكشف عن تنظيمات سرية للإخوان بقدر ما يعكس إصرار التنظيم الإرهابي على التآمر ضد الإمارات ومحاولاته العبثية المستمرة لاستهداف استقرارها والنيل من إنجازاتها، فإنه يعكس بشكل جلي حرص السلطات المعنية في الإمارات على حفظ أمن الدولة، والبحث والتدقيق الدائمين والمستمرين على أي محاولات للمساس بأمن الإمارات، ولاسيما إذا كان يقف وراءها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.

أيضا يكشف ذلك عن نجاح دولة الإمارات في حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة كل من يحاول استهداف أمنها واقتصادها وسلامة مواطنيها.

بلد الأمن والأمان
جهود متكاملة توجت بتصدر من الإمارات قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة قبل نحو شهر.

وتصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي منذ 2017،وفقا لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع "نومبيو"، فيما جاءت دبي في المركز الثالث ، والشارقة في المركز الخامس، الأمر الذي يعكس جهود الإمارات في تبني الخطط والإستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنياً.