ليبيا تحاول فرض قواعد حوكمة في قطاع النفط
وكالة أنباء حضرموت
يحاول المسؤولون في ليبيا جاهدين من أجل إثبات قدرتهم على التصدي لمظاهر الفساد والتجاوزات والخلافات من خلال فرض قواعد حوكمة في قطاع النفط.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان لرويترز الجمعة إن “المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية،” في الوقت الذي تسعى فيه ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات من عدم الاستقرار.
وتتزايد القناعة على ما يبدو بأن حوكمة القطاع العام باتت ضرورة ملحة لتوسيع آفاق الاستثمار وسوق العمل بالبلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالضبابية، حيث يحتاج إلى تحفيز الشركات ودعم أصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالهم.
وفي بلد يحتل المركز 170 على مستوى العالم من أصل 180 بلدا في مؤشر مدركات الفساد، الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية سنويا، عبدت الخلافات السياسية والتخلف في إدارة دواليب الدولة والبيروقراطية المملّة طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.
وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل ضعف شديد في قطاعي الزراعة والصناعة ومجال الأعمال والاستثمار، وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منها تشكّل صناعة الطاقة الأهمّ بالنسبة إلى البلد في جني الإيرادات.
وتشرف المؤسسة المملوكة للدولة على إنتاج الوقود الأحفوري، الذي تعطل منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في العام 2011 بسبب الفصائل العنيفة والنزاعات العمالية.
وانخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي وسط صراعات بين الجماعات المتنافسة، بما في ذلك حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، الذي يسيطر على عائدات البلد من تجارة الخام.
وقال سليمان ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني “لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وسنستمر في تنفيذها وإجراء أيّ تعديلات عليها، كلما لزم الأمر.”
وبحسب الشركة، فإن إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2024، في حين أن هدف الدولة على المدى الأبعد هو مليونا برميل يوميا.
والشهر الماضي، أكد وزير النفط بالوكالة خليفة عبدالصادق لرويترز إن البلاد تحتاج إلى 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان أيضا إلى أنه سيركز على تعزيز شفافية المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما قد يتضمن تبسيط بعض العمليات، بما في ذلك إغلاق المكاتب المحتملة.
وتملك مؤسسة النفط 15 شركة تابعة بالكامل، بحسب منصتها على الإنترنت، بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تشرف عليها.
وقال سليمان “سأركز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة حتى يتمكن أيّ مستثمر، سواء الدولة أو شركاؤنا الأجانب، من الحصول على مستوى عال من الثقة في أن أيّ أموال يتم ضخها في المؤسسة الوطنية للنفط سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة.”
◙ مؤسسة النفط تملك 15 شركة تابعة بالكامل، بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تشرف عليها
ويخشى المستثمرون الأجانب من استثمار أموالهم في ليبيا، التي انقسمت منذ فترة طويلة بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب بدعم من تركيا وروسيا.
وأضاف سليمان، في إشارة إلى ذراع المؤسسة الوطنية للنفط التي تشتري المعدات والخدمات الأخرى لعمليات حقول النفط، “ما زلت أعمل على تكوين صورة كاملة لما تم إنجازه في بعض الشركات، مثل شركة خدمات النفط المتوسطية.”
وأضاف سليمان “من المرجح أن أتحرك بحذر نحو تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها… وخاصة بعض الفروع التي أنشئت حديثًا.”
ولدى شركة خدمات النفط المتوسطية مكاتب في دوسلدورف بألمانيا، ومنذ عام 2020 في دبي. وذكرت وسائل إعلام ليبية أنها افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي.
وقال سليمان إن إغلاق بعض المكاتب قد “يجعل الهيكل الإداري للشركة أبسط وأسهل في الإدارة في المستقبل.”
وأوضح أنه على اتصال بالنائب العام الليبي بشأن “طلب وقف برنامج مقايضة النفط الخام.” واستخدمت المؤسسة الوطنية للنفط مقايضات النفط الخام بالوقود كطريقة تمويل بديلة.
وشدد على أنه سيعمل مع البنك المركزي وحكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس لتحديد “الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن إمداد البلاد بالكامل بمنتجات البترول المكررة.”
وتعد تعليقاته لرويترز هي الأولى التي تحدد إغلاق المكاتب المحتمل وأولى تعليقاته بشأن قرار النائب العام بوقف استخدام المؤسسة الوطنية للنفط لمبادلات النفط الخام بالوقود.
وحل سليمان محل فرحات بن قدارة كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في منتصف يناير الماضي. وأعلنت المؤسسة أن بن قدارة، الذي تم تعيينه في يوليو 2022، استقال بسبب “مشاكل صحية”.
وعلى الرغم من كونها عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي اتفق عليها أعضاؤها وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في تحالف أوبك+ من المنتجين.
