نقاش واسع بشأن أغاني الراب في ليبيا بعد قرار منعها بشروط

أعلنت وزارة الداخلية الليبية المكلفة من مجلس النواب تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أغاني الراب التي تتعارض كلماتها مع القيم الإسلامية والأعراف المجتمعية، ما أثار جدلا واسعا بشأن أهداف القرار الحقيقية وتأثيره على الحريات في البلاد.

وألزمت وزارة الداخلية جميع المنتجين والفنانين بالحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية التابعة لها قبل بث أي عروض فنية (مسرحية، موسيقية، رقص) عبر المنصات الإلكترونية أو الوسائل التقليدية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة “إن السعي إلى رفع مستوى الوعي الثقافي للرقي الفكري والأدبي والاجتماعي لمجتمعنا بمختلف ثقافاته وأذواقه هو هدفنا، فالثقافة نظرية في السلوك تساعدنا على خط حياتنا بالشكل اللائق وتستخدم كلمة الثقافة أيضا لتدل على الذوق المتميز في الفن والعلوم الإنسانية.”

وحذرت الوزارة من “انتشار أغاني الراب التي يحتوي بعضها على كلمات نابية تنتهك القيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم أو قد تُروج لجرائم أخلاقية مثل استغلال القاصرين، أو التحريض على الانتحار، أو الدعوة إلى التمرد على الثوابت الدينية والاجتماعية.”

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار بشكل واسع، وسط تعليقات متباينة إذ هناك من رأى أن تقييد أغاني الراب يأتي لأنها تتناول مواضيع ناقدة للسلطات واعتبروا أن إصدار قرار بمنع الراب بشروط بحجة الألفاظ الخادشة للحياء هو للتغطية على الغاية الأساسية منه، وقال أحدهم:

Basherlasiby2@

واعتبر آخر أن نظام الزعيم السابق معمر القذافي لم يتخذ مثل هذه القرارات رغم القيود المشددة:

ANA5MAM1@

وكتبت ناشطة:

nwf45761113@

لكن بيان وزارة الداخلية أكد أن هذه الممارسات لمغني الراب تُعتبر خرقا للقوانين الليبية النافذة، ومن أبرزها قانون حماية الآداب العامة رقم 56 لسنة 1970. وقانون جرائم الآداب العامة رقم 11 لسنة 1993. ونصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة.

وأوضح البيان أن الدستور الليبي يكفل حرية التعبير، لكنها مقيدة بضوابط تحظر المساس بالآداب العامة أو التعارض مع الشريعة الإسلامية. واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي محتوى مُسيء، مع تحذير صارم من أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية وعقوبات رادعة.

وهناك عدد من الناشطين أيدوا القرار مستنكرين تصرفات فناني الراب الذين يضربون عرض الحائط بقيم المجتمع، وكتبت ناشطة:

EsraaAbdel89910@

وتوجهت ناشطة للنائب العام قائلة أن القانون يطبق بشكل انتقائي إذ تم سجن مغنية أعراس بسبب جملة، بينما يسرح مغنو الراب دون حسيب أو رقيب، وكتبت على فيسبوك:

Sahar Banoon

ورحب ناشطون باعتذار أحد مغني الراب عن الأغاني التي تضمنت ألفاظ خادشة وتعهد بالالتزام بقرار وزارة الداخلية، وكتب مدون:

حاتم مازق

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الانتقادات حول تأثير المحتوى الإلكتروني غير المنضبط على الشباب الليبي، خاصة مع انتشار أغاني الراب التي تتبنى خطابا عدائيا أو تروج لسلوكيات منافية للثقافة المحافظة.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءا من سياسة أوسع لتعزيز سيطرة الدولة على المنصات الرقمية، تماشيا مع أولويات مجلس النواب في الحفاظ على الأمن الفكري والأخلاقي.

وحذر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء فرج قعيم الشباب من أداء “أغاني الراب التي تتضمن كلمات نابية وتحريضية قد تؤثر سلبًا على فئة الشباب، وخاصة القُصّر، وتدفعهم إلى ارتكاب أفعال جنائية أو جنحية”، معربا عن قلقه من انتشار هذه الظاهرة.

وأكد قعيم في بيان أصدره الخميس، متابعته “لعدد من الظواهر السلبية المنتشرة مؤخرًا في الوسط الفني ووسائل التواصل الاجتماعي،” منبها إلى أنها تضر بالقيم الأخلاقية للمجتمع الليبي المسلم.

وقال قعيم، إن وزارة الداخلية “تتابع هذه الظواهر بشكل دقيق، محذرا “كل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الانتهاكات من أن العقوبات القانونية الصارمة ستكون في انتظاره، وفقًا للنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.”

كما شدد قعيم على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية المختصة قبل تقديم أي عروض فنية أو أنشطة ثقافية، حفاظًا على القيم الأخلاقية والضوابط الأمنية التي تضمن سلامة المجتمع.

وجاء تحذير قعيم على خلفية ظهور عدد من مُغني الراب في عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون بعضهم بما وصفوه “تراكات” تتضمن الحديث عن أسرهم وزوجاتهم وكلمات نابية، قد ذكرت خلال تلك الأغاني.