رد الضريبة يدعم مكاسب سوق الإسكان في الإمارات

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات الأحد أن نظام رد ضريبة القيمة المضافة، الذي تم استحداثه قبل أكثر من ست سنوات، استمر في تحقيق المكاسب بالنسبة إلى سوقي الإسكان والسياحة.

وأكدت الهيئة أن أنظمتها الرقمية للفئات المؤهلة قانونا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء المساكن الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة.

وأوضحت أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لاسترداد ضرائب تم سدادها عن بناء مساكن مُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم (نحو 790 مليون دولار) منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي.

ألف متجر قيمة ارتفاع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام في نهاية 2024

وبحسب الإحصائيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024 لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 192.5 مليون دولار.

وكانت الإمارات قد اعتمدت في مطلع 2019 مجموعة خطط ضخمة لإسكان المواطنين تستمر إلى غاية عام 2025 باستثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 8.7 مليار دولار لبناء حوالي 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وعمليا تقوم الخطة على توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو استكمال مشاريع البناء أو إجراء عمليات الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن، أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة إن “الهيئة تولي اهتماما كبيرا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.”

وأضاف “المؤشرات تؤكد أن جهودها انعكست إيجابيا على جودة وأداء خدماتها عموما، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونا لذلك.”

ولفت البستاني إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدتا عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.

ومن المتوقع أن تواصل الهيئة في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي من أجل مواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات.

وسيكون ذلك اعتمادا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.

وتظهر بيانات الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيا بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية.

وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى أكثر من 17.8 ألف متجر في نهاية 2024، بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9 في المئة على أساس سنوي.

وارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال العام الماضي، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذًا، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت إلى النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.

وبالنسبة إلى ضريبة السياحة، أكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة.

وتتوفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة.

وارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح إلى 97 جهازا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا في نهاية 2023، بارتفاع بلغت نسبته 18.3 في المئة، حيث تمت إضافة 15 جهازا جديدا خلال 2024.