شرط نتنياهو عقدة طارئة على مسار وقف إطلاق النار في غزة
وكالة أنباء حضرموت
في عقدة طارئة على مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطا للمضي قدما في الصفقة.
وقال نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حماس سراحهم بالمرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضاف نتنياهو في بيان "لن نمضي قدما في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه، لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق، المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق حماس".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن حماس كان من المفترض أن تقدم قائمة الأسماء الـ3 إلى الوسطاء منذ ساعتين (17:00 بتوقيت غرينتش).
وقالت وكالة "رويترز: إن نتنياهو يعتزم إصدار بيان في الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش.
ولم يتضح ما إذا كان هذا التأخير في إعلان أسماء الرهائن سيؤثر على الموعد المحدد لبدء وقف إطلاق النار وهو الساعة 8:30 من صباح الغد الأحد بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش).
خارطة إسرائيلية:
وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عزمه البدء بإعادة تموضع قواته إلى مناطق محددة بقطاع غزة غدا مع بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ونشر خارطة لمنطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة سيوجد الجيش الإسرائيلي فيها، إضافة إلى منطقة "ممر نتساريم" التي سيوجد فيها قبل الانسحاب تدريجيا في اليوم السابع من الاتفاق ليسمح للنازحين للمرة الأولى منذ بداية الحرب بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
ووجه المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة بخصوص دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح غد في تمام الساعة 8:20.
وقال إنه "من أجل تفادي الاحتكاكات وسوء الفهم، نحن في الجيش الإسرائيلي ننوي التأكد من تطبيق كافة تفاصيل الاتفاق".
وأضاف "بناء على الاتفاق تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة، يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر، الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".
وكان الاتفاق نص على أنه بدءا من يوم غد الأحد "انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت)".
كما أشار أدرعي إلى أنه "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة الجيش في المنطقة".
وقال "لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة، نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات الجيش عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص".
وكان الاتفاق نص أنه "في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح 7 من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (دون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وكذلك حرية الحركة للسكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد بدءا من أول يوم ودون معوقات".
وذكر أدرعي إنه "في منطقة جنوب القطاع من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات".
وكان الاتفاق نص على أنه "في اليوم الـ22 ستنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، كما ستستمر عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (دون أن يحملوا معهم السلاح أثناء العودة إلى منازلهم) في شمال القطاع، وكما ستستمر حرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع".
وذكر أدرعي أنه "في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي "ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والمنطقة العازلة، الاقتراب إلى المنطقة العازلة خطير للغاية".
وفي وقت سابق أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع تمحور حول استعداد القيادتيْن الجنوبية والوسطى العسكريتيْن لتطبيق الاتفاق لإعادة المختطفات والمختطفين".
وقال "أوعز رئيس الأركان بتعزيز عدد القوات في القيادة الوسطى والعمل لإحباط الأنشطة المعادية من خلال العمل الهجومي والأنشطة الدفاعية في البلدات والطرقات بخصوص الإفراج عن السجناء الفلسطينيين".
وأضاف: "كما صادق رئيس الأركان على خطة الدفاع في القيادة الجنوبية وفق التفاهمات التي تم تحديدها من قبل المستوى السياسي".
وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن أنه "بدءا من يوم غد سيتم تعزيز القوات في منطقة الضفة الغربية بسبع سرايا إضافية".
ولم يفسر الجيش الإسرائيلي سبب هذا القرار بتعزيز قواته في الضفة الغربية.
