«النواب الليبي» يقر «المصالحة الوطنية».. هيئة جديدة وخلاف على التعويضات

في خطوة جديدة وحاسمة نحو تجاوز الليبيين سنوات الاقتتال والحرب الأهلية، أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي إقرار المجلس لمشروع قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.

بنود القانون
ولم يكشف مجلس النواب رسميا في جلسته المغلقة أو عبر بيان رسمي عن مواد القانون، إلا أن النائبة عائشة الطبلقي كشفت أن القانون الذي تم إقراره يتكون من 62 مادة وتمت مناقشة كل المواد، وتم إقراره بعد إضافة ملاحظات النواب، باستثناء مادتين تم تأجيل البت فيهما.

وأوضحت النائبة، في تصريحات عبر القناة الرسمية لمجلس النواب، أن المادتين المؤجل البت فيهما هما مادة الأحكام القانونية ومادة تمويل الصندوق الذي سيتم إنشاؤه من تعويضات المتضررين.

وأضافت أن القانون ينص على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات ومن هم المتضررون وكيفية جبر الضرر وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية، في كل المدن.

وأشارت إلى أن تأجيل البت في المادتين المذكورتين يستهدف زيادة النقاش والوقوف على أفضل وسيلة لتمويل الصندوق، وهناك مقترحان الأول أن يمول من وزارة المالية والثاني أن تكون له موارده الخاصة والضرائب.

ونوهت بأن القانون نص على أن الهيئة التي سيتم تأسيسها للمصالحة لها الحق في أن تستعين بمن تراه مناسبا من خبرات سواء محلية أو دولية، مؤكدة أن ذلك سيسمح لدراسة التجارب الناجحة مثل تجربة رواندا واستقدام الخبراء منها لدعم تجربة ليبيا.

نقاش وتوافق
وأكد صالح أفحيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الليبي، أن إقرار القانون جاء بعد عمل شاق ومفاوضات طويلة استغرقت وقتًا وجهودًا كبيرة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث أُخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات المعنية، من بينها مؤسسات المجتمع المدني، والخبراء القانونيون، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي.

ومن جانبه، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أشار اللافي إلى أن مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية واحتواء جميع الأطراف لضمان تحقيق أهدافه السامية.

مسار المصالحة
وقطع الليبيون شوطا كبيرا في مسار المصالحة الوطنية، خاصة بعد توقيع ميثاق مصالحة بين مكوني التبو والعرب في مدينة مرزق جنوب ليبيا؛ لتنتهي سنوات من الاقتتال بينهما، والذي أعطى مؤشرا وبارقة أمل على استعداد الليبيين لطي صفحة الماضي في كثير من الملفات العالقة.

كما عقد مجلس النواب سلسلة مؤتمرات جماهيرية واجتماعات مع الخبراء تمهيدا للمصالحة الوطنية باعتبارها أحد استحقاقات المرحلة واستعدادا للانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وتستعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب لعقد مؤتمر للمغتربين في إطار جهود المصالحة الوطنية، وطي صفحات الماضي.

وسيكون المؤتمر هو الأول من نوعه للمغتربين الليبيين في الخارج، بعد هجرة عشرات الآلاف إلى الخارج منذ عام 2011، وإثر الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد.

وتقدر أعداد الليبيين في الخارج بأكثر من 1.5 مليون شخص، غالبيتهم يقيم إقامة دائمة في الخارج بدول الجوار خاصة مصر وتونس، بسبب النزاعات المستمرة منذ عام 2011.

ويدعم المجتمع الدولي وعلى رأسه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ودول رعاية مؤتمر برلين حول ليبيا، والاتحاد الأفريقي إجراء مصالحة وطنية في ليبيا، وفي هذا الإطار أتت زيارات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، والمعنية بالمصالحة.