ثالث أكبر بنك مغربي يعزز ملاءته المالية لدعم التجارة في أفريقيا

عزز بنك أفريقيا المغربي ملاءته المالية من خلال الحصول على تمويل جديد من أحد أكبر المقرضين في القارة من أجل دعم التجارة في أسواق أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك الأفريقي للتنمية الاثنين إنه “وافق على تمويل بقيمة 70 مليون يورو (78.3 مليون دولار) لبنك أفريقيا المغربي لتعزيز القدرة على الحصول على التمويل المخصص للتجارة في القارة الأفريقية”.

وتلعب التجارة البينية دورا حاسما في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في أفريقيا، ولذلك فإنه من المهم أن تعمل الدول على تحسين الفرص التجارية للشركات والمستهلكين، وتحقيق التوازن في العرض والطلب عبر الحدود.

وذكر البنك الأفريقي في بيان أن الحزمة تشمل اتفاقية مشاركة في المخاطر بقيمة 55.85 مليون دولار وخط ائتمان تمويل تجاري بقيمة 22.3 مليون دولار. وأوضح أن التمويل من شأنه أن يحفز تجارة حجمها نحو 335 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة.

مليون دولار حجم التمويلات التي سيقدمها البنك الأفريقي للتنمية لبنك أفريقيا المغربي

ويدعم البنك الأفريقي للتنمية المغرب، في إطار أولوياته الخمس، المتمثلة في توفير الغذاء وإمدادات الطاقة والتصنيع ودمج التكامل وتحسين نوعية حياة الناس في القارة، من خلال المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل.

ويعتبر بنك أفريقيا المغربي، الذي كان اسمه قبل العام 2015 البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، ثالث أكبر بنك في المغرب، ويملك فروعا في 32 دولة، 20 منها في أفريقيا.

وقدم البنك المغربي خلال شهر يوليو الماضي قرضين بقيمة 134 مليون دولار لكل واحد منهما لتمويل تشييد منطقة صناعية في ميناء الناظور شمال شرق البلاد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد.

وتعكس التسهيلات الائتمانية للجديدة أهمية مشاركة القطاع المصرفي المغربي في تنمية الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية التي تحتاج إلى تمويلات مستدامة حتى تنعكس على نمو ناتجها المحلي الإجمالي.

وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تفاقم الضغط على أفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.

وتراهن الرباط على إعطاء شراكاتها مع بلدان أفريقيا جرعة تحفيز جديدة في فترة يتسم فيه الاقتصاد العالمي بالكثير من التقلبات بفعل انعكاسات التوترات السياسية والتغيرات المناخية.

وفي أواخر 2023 وسّع البلد طموحاته التجارية مع أسواق أفريقيا بعدما حشد تمويلات إضافية يتوقع أن تسهم في تعزيز الاستيراد والتصدير خلال المرحلة القادمة بما يرسخ مكانته في الانفتاح أكثر على القارة من خلال تحفيز نشاط الشركات المحلية.

وحصل المغرب على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، إلى تمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها وتمويل المشاريع وتقديم المساعدة الفنية.

وعلقت وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي على الدعم قائلة إنه “يعكس علاقات التعاون المتميزة” بين الطرفين، وتؤكد التزام بلدها “المستمر بتطوير أفريقيا تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب”.

وشددت على مدى أهمية الاتفاقية التي من شأنها تمكين بلادها من تطوير مبادلاتها التجارية واستثماراتها مع الدول الأفريقية، التي تحظى لديها بالأولوية،، فضلا عن دعم إستراتيجيات الرباط، خصوصا في ما يتعلق بالتصدير. وأوضحت أن “توقيع هذه المذكرة له رمزية كبيرة بحكم أن هذه الاجتماعات لم تنظم بأفريقيا منذ خمسين سنة”.

وكانت بلدان القارة قد دشنت منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية عام 2018 من خلال اتفاقية شراكة بين 49 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة على أمل تعزيز حرية الحركة وإصدار عملة موحدة.

وستساعد خطوة كهذه في رفع متوسط المبادلات التجارية لأفريقيا مع بقية العالم بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ومع بلدان القارة نفسها بنسبة 53 في المئة. ومن المرتقب زيادة التدفقات المالية عقب تنفيذ منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، التي يُتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في العام 2030. وتفتح المجال أمام إنشاء سوق تجمع حوالي 1.3 مليار شخص، وبها إنتاج محلي إجمالي مشترك بقيمة 2.5 تريليون دولار.

وتعطي تقييمات أكبر المؤسسات المقرضة في القارة حول أداء الاقتصاد الأفريقي، دليلا على أن الحكومات عليها بذل جهود أكبر هذا العام لتجنب الأسوأ بالنظر إلى الضبابية التي تعتري أسواق العالم.

وبدت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الاقتصاد الأفريقي حذرة لعام 2024. وقال في تقرير أصدره في فبراير الماضي، إن “النمو سيرتفع هذا العام بعدما انخفض إلى 3.2 في المئة العام الماضي من 4.1 في المئة في 2022”.