حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة
القضاء في لوكسمبورغ يفتح قضية جنائية بشأن حاكم مصرف لبنان
قالت السلطات القضائية في لوكسمبورغ اليوم (الاثنين) إنها فتحت قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.
ولم يرد متحدث باسم مصرف لبنان على طلب للتعليق، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من خمسة شهور تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا، وشكوى في بريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية آنذاك، قولها إن سلامة «سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
ويلاحق القضاء السويسري من «الجزر العذراء» وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن حاكم «مصرف لبنان» قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون.
إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».