«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم.

وقالت «السلام الآن»، في تقرير جديد، إن «عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء»، مؤكدة أنه يجب أن يعمل الجميع لوقف عنفهم.

وأكدت الحركة أنها خاطبت مع منظمات أخرى، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا تقع على عاتقه.

وقالت «السلام الآن» إنه «ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات الاستيطانية المسلحة». وأضافت: «يوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادة، ستتكرر كل سبت».

واتهمت الحركة، الجيش الإسرائيلي، بتقديم الحماية للمستوطنين أثناء ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون.

وقال التقرير إن الوزير غانتس «أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم».

واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم» قال إن عنف المستوطنين، و«أحياناً عنف عموم الإسرائيليين» ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربية الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات تبدأ من إغلاق الطرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مروراً بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.

وقالت «بتسيلم»، في تقريرها، إن عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من غانتس، مضيفة: «يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من أعمال العنف هذه، لكن قوات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهن بحدوث مثل هذه الاعتداءات».

وتشير آلاف الإفادات وأشرطة الفيديو والتقارير والمتابعة طويلة الأمد التي نفذتها «بتسيلم» ومؤسسات أخرى حول هذا الموضوع، إلى أن قوات الاحتلال «تسمح للمستوطنين على نحوٍ روتيني بإلحاق الأذى بالفلسطينيين، بل إنها ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم وتؤمن لهم الحماية، وأحياناً تنضم إلى صفوفهم كمعتدية». وطالبت «بتسيلم» بالتحقيق بسرعة وفاعلية بالاعتداءات بعد وقوعها، وقالت إنها وثقت أحداثاً هاجم فيها المستوطنون فلسطينيين – بما في ذلك أشرطة فيديو صورها المتطوعون في المؤسسة – وسلمت المواد إلى الشرطة والجيش. كما ساعدت «بتسيلم» الضحايا الفلسطينيين في الوصول إلى مراكز الشرطة، وتقديم الشكاوى، وتابعت مجريات التحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على إغلاق الملفات.

وجددت «بتسيلم» التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية أقيمت في مخالفة للقانون الإسرائيلي، ولكن بدعم وحماية وتمويل حكومي.

وخلصت «السلام الآن» و«بتسيلم» إلى أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ليست «استثناءات»، وإنما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به إسرائيل وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته.

وأوضحتا أن النتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو الأمر الذي يُسهل على إسرائيل السيطرة على الضفة ومواردها.

وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة.

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع 224 حادثاً كهذا خلال العام 2020 المنصرم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تقريري حركة «السلام الآن» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية حول جرائم المستوطنين يشكلان أساساً صالحاً لنقاشات وحوارات في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزاً للتحرك لإنقاذ «حل الدولتين من براثن الاستيطان».

وحملت الوزارة حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل، وقالت إن على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء ما وثقته حركة «السلام الآن» من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، وطالبته بأن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و«وقف رهاناته على أخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية».

وهذه الدعوة أطلقتها كذلك منظمة التحرير الفلسطينية في بيان للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، جاء فيه «إن الفشل الذريع لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي رغم وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً ودعماً لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع».