محكمة سويدية تنتقل إلى ألبانيا لمحاكمة مسؤول إيراني سابق

نُقلت محاكمة المسؤول الإيراني السابق في سجن جوهردشت حميد نوري، المتهم بالضلوع في إعدامات جماعية في إطار حملة قمع معارضين في 1988، إلى ألبانيا الأربعاء للاستماع إلى إفادة شاهد تحدث عن "مشاهد صادمة".

ويحاكم نوري الذي يُعتقد أنه كان مساعداً قضائياً في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يُحاكم منذ أغسطس (آب) أمام محكمة ستوكهولم، بتهم الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم  بين 30 يوليو(تموز) و16 أغسطس (آب) 1988.
 

وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء على طلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات 7 شهود يتعذّر عليهم السفر إلى السويد.

والشهود السبعة أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، ويعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاماً، فبقي في ستوكهولم.

وقضى الشاهد محمد زند الذي أوقف في 1981 بتهمة مناصرة "مجاهدي خلق"، 11 عاماً في سجون إيرانية، لا سيما في جوهردشت في 1988، عند تنفيذ المجزرة.

وأفاد أنه "شاهد حميد نوري هناك مراراً، وأنه رآه يشارك في سَوق الناس إلى الإعدام"، وفق ما قال محاميه كينيث لويس للصحافيين من أمام مقر المحكمة، وشدّد لويس على أنّ شهادة موكله "قيمة للغاية وقوية للغاية".

وقال زند في تصريح صحافي، إن "المشاهد الصادمة" التي ستروى أمام محكمة دورس "جزء صغير من جرائم نظام الملالي".
 

وأضاف أن "ما جرى في السجون الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي خاصةً في 1988، يشكل على الأرجح إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية".

وأكّد أنّ المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، هم "أرفع مسؤولين متورطين في هذه الجرائم ويجب أن يساقوا أمام العدالة".

وحسب منظمات تعنى بحقوق الإنسان قُتل 5 آلاف سجين في إيران، في عملية يعتقد أن المرشد الأعلى يومها الخميني أمر بها رداً على هجمات لمنظمة "مجاهدي خلق" في نهاية الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.

ونوري ليس متّهماً بتنفيذ أيّ من عمليات الإعدام بشكل مباشر، لكن النيابة العامة تتّهمه بتسليم أحكام بالإعدام وسَوق السجناء إلى غرفة الإعدام ومساعدة وكلاء النيابة في تجميع أسماء السجناء.

وينفي نوري التهم ضده وسيدلي بإفادته أمام محكمة ستوكهولم في 23 نوفمبر(تشرين الثاني).

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في أبريل (نيسان)2022.