خوري تعرض على المنفي ملامح التحرك الأممي في ليبيا

 عرضت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة، بشأن مسارات "الحوار المهيكل".

وأكدت خوري خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة طرابلس، استمرار جهود البعثة في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى توافق شامل يمهد لإنهاء المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي ينظر بإيجابية إلى الجهود الأممية الهادفة إلى دعم التوافق بين الأطراف الليبية، مشددا على أهمية أن تستند أي مبادرة إلى «المرجعيات القانونية والدستورية القائمة، بما يضمن وضوح المسار السياسي وعدم الخروج عن الإطار المنظم للعملية السياسية.

كما جدد المنفي، موقف المجلس المبني على الملكية الوطنية والداعم لأي مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات في إطار زمني محدد، مع التأكيد على ضرورة أن يحافظ المسار المقترح على وحدة المؤسسات وضرورة إشراك كافة المكونات الوطنية في أي ترتيبات تقود إلى تسوية شاملة، بما يكفل استدامته وقبوله من مختلف الأطراف.

وأطلقت البعثة الأممية "الحوار المهيكل" في أواخر العام 2025، وقالت إنه يتوافق مع ولايتها الرامية إلى استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون بأنفسهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التوافق بشأن ترتيبات الحوكمة المؤدية إلى الانتخابات وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، من دون فرض نتائج مسبقة.

وأكدت البعثة أن "الحوار المهيكلط لا يمثل هيئة لاتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة؛ بل يركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات، ومعالجة التحديات الملحة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بما يعزز مؤسسات الدولة ويدعم بناء توافق وطني حول مسار الاستقرار.

والأحد ناقش قائد القيادة العامة للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مع ستيفاني خوري ثلاثة ملفات خلال لقاء جرى بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان إن الطرفين ناقشا تطورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، حيث قدمت خوري إحاطة حول التقدم الذي أحرزته اللجان المتخصصة في الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

كما بحث الاجتماع المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات، بما يسهم في تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات العامة، فضلًا عن الخطوات الإيجابية التي أُنجزت في ملف توحيد الميزانية العامة للدولة، من أجل تنفيذ الخطط التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف ربوع ليبيا.