سباق عالمي لاحتواء صدمة الطاقة.. حكومات تتحرك لحماية المستهلكين

تحاول حكومات في مختلف أنحاء العالم حماية المستهلكين والأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي تتخذها الحكومات، أو تخطط لاتخاذها، للحد من تأثير الأزمة على اقتصاداتها، وفقا لرويترز.

الهند

قال مسؤول حكومي إن الهند ستراجع ملف صادرات الوقود إذا اقتضت الحاجة، لضمان إتاحة الإمدادات للسوق المحلية.

وذكرت وزارة الخارجية، الأربعاء، أن الهند تدرس طلبات تقدّمت بها دول مجاورة لتزويدها بالوقود، وستوافق على التصدير في حال توافر كميات فائضة.

كما منعت الحكومة المستهلكين الذين يحصلون على الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الاحتفاظ بأسطوانات غاز البترول المسال أو الحصول عليها أو إعادة ملئها لأغراض منزلية.

وفعّلت السلطات صلاحيات الطوارئ، ووجّهت شركات التكرير إلى زيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى الحد الأقصى، وهو الوقود المستخدم في الطهي، كما خفّضت المبيعات الموجهة للقطاع الصناعي لتفادي نقص الإمدادات لنحو 333 مليون منزل تصلها الخدمة عبر الأنابيب.

كوريا الجنوبية

قررت سول تخفيف القيود على توليد الكهرباء من محطات الفحم، مع رفع مستوى تشغيل محطات الطاقة النووية إلى 80%.

كما تدرس توزيع قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود.

الصين

ذكرت 4 مصادر أن الصين حظرت صادرات الوقود المكرر في إطار إجراءات استباقية لتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات المحلية.

كما سمحت السلطات بالسحب من احتياطيات الأسمدة التجارية الوطنية قبل موسم الزراعة الربيعي.

أستراليا

قررت أستراليا السحب من احتياطياتها المحلية من البنزين والديزل للتخفيف من آثار نقص الإمدادات، الذي يؤثر على سلاسل الإمداد في المناطق الريفية وعلى قطاعي التعدين والزراعة.

اليابان

طلبت من أستراليا، أكبر مزوّد لها بالغاز الطبيعي المسال، زيادة الإنتاج.

الاتحاد الأوروبي

وجّهت المفوضية الأوروبية الحكومات إلى اتباع نهج مرن في تطبيق قواعد الاتحاد المتعلقة بواردات الغاز، في ظل مخاوف من أن يؤدي الالتزام الصارم إلى تأخير شحنات الغاز الطبيعي المسال الضرورية لاستقرار الإمدادات.

بنغلاديش

تسعى للحصول على تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال.

صربيا

تعتزم خفض الرسوم على النفط الخام بنسبة 60% إجمالاً لتخفيف الضغوط على السوق المحلية.

كما مددت حظراً على صادرات النفط الخام ومنتجات الوقود لحماية السوق من النقص وارتفاع الأسعار.

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن بلادها تدرس خفض الرسوم لاحتواء أسعار الوقود، مع استعدادها لفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تمارس سلوكيات استغلالية خلال أزمة الطاقة.

كمبوديا

قررت استيراد كميات إضافية من الوقود من موردين في سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من فيتنام والصين.

ماليزيا

ستزيد الإنفاق على دعم البنزين إلى ملياري رينجيت (510 ملايين دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينجيت، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

تايلاند

قال نائب رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن بلاده ناقشت مع الحكومة الروسية إمكانية شراء شحنات من النفط الخام.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحديد سقف لأسعار الديزل المحلية عند 33 بات (1.02 دولار) للتر.

كما أعلنت وكالة التخطيط أن الحكومة ستثبت أسعار بعض السلع، وستقدم دعماً للمزارعين.

الفلبين

أظهرت بيانات من شركة "كبلر" ومجموعة بورصات لندن و"أويل إكس" أن الفلبين ستستورد نفطاً من روسيا الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهو ما أكده أيضاً متعاملون في القطاع.

كما تعتزم الحد من ارتفاع فواتير الكهرباء في ظل قفزة أسعار الغاز الطبيعي المسال، عبر زيادة توليد الكهرباء من محطات الفحم وفرض ضوابط تنظيمية على رسوم الكهرباء.

فيتنام

أظهرت وثيقة حكومية، الجمعة، أن البلاد ستتحول بالكامل إلى استخدام البنزين المخلوط بالإيثانول في وقت أبكر من المقرر، في إطار جهود الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

إندونيسيا

يسعى الرئيس برابوو سوبيانتو إلى زيادة إنتاج الفحم، فيما تدرس الحكومة فرض ضريبة على الصادرات.

البرازيل

وقّع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسوماً بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل.

إثيوبيا

رفعت مستوى الدعم المقدم لأسعار الوقود.