مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي تطالب بمحاسبة قادة النظام الإيراني

أكدت مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، في سلسلة رسائل نشرتها يوم 18 فبراير 2026، على ضرورة اتخاذ إجراءات أوروبية حازمة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة النظام الإيراني. وعرضت المجموعة مقتطفات من كلمات بارزة لنائبين في البرلمان الأوروبي طالبا فيها بدعم خيار الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية حرة.

لوپز-إيستوريز: حرس النظام منظمة إرهابية وعمليات القتل تتسارع

أدان النائب أنطونيو لوپز-إيستوريز وايت بشدة وحشية نظام الملالي، مؤكداً أن هذا النظام لا يعرف الرحمة تجاه مواطنيه، حيث يمارس العنف والإعدام والقتل بشكل منهجي. وأشار وايت إلى أن التقارير الحقوقية تكشف عن استمرار القتل بسرعة مقلقة، مستهدفاً الأقليات القومية والدينية والنساء.

وشدد وايت على ضرورة توجيه رسالة أوروبية قاطعة، قائلاً: هذا النظام يهدد أمننا وقيمنا. وطالب بفرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن القمع، مرحباً بإدراج حرس النظام في قائمة المنظمات الإرهابية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية تتجاوز الإدانات اللفظية، وصولاً إلى تحقيق هدف إيران حرة وديمقراطية.

شهدت مدن إيرانية عدة تظاهرات حاشدة في أربعينية شهداء انتفاضة يناير 2026، حيث رفع المحتجون شعارات تنادي بإسقاط النظام ورفض المساومة على دماء الضحايا. وبالرغم من إطلاق قوات القمع النار المباشر لتفريق الجموع، واصل المتظاهرون إحياء الذكرى بالتأكيد على استمرار الحراك الشعبي ضد استبداد خامنئي.

آسترويسيوس: توقفوا عن الاستماع للملالي وأنصتوا لصوت الشعب

من جانبه، انتقد النائب پتراس آسترويسيوس، خلال مناظرة في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، السياسات الراديكالية للنظام الإيراني التي خلقت ظروفاً معيشية غير محتملة. وأشار إلى التمييز الصارخ ضد النساء والتعذيب والاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام كأدوات أساسية في سياسة طهران الحالية.

وصرح آسترويسيوس بلهجة حازمة: أولئك المسؤولون عن القمع يجب أن يواجهوا العقاب الذي يستحقونه؛ لا يمكنهم البقاء دون عقاب. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغوط الخارجية والعقوبات، مختتماً كلمته بالقول: يجب أن نتوقف عن الاستماع للملالي وأن نستمع بشكل أفضل للشعب، لأن مستقبل إيران في يد أبنائها؛ مستقبل يقوم على الحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير.

تعكس هذه المواقف إجماعاً متزايداً داخل البرلمان الأوروبي على أن نظام الملالي قد فقد شرعيته تماماً، وأن الطريق الوحيد لضمان الأمن الإقليمي هو دعم المقاومة المنظمة والشعب الإيراني في سعيهم لإسقاط الديكتاتورية.