ضربة «غير متوقعة» لإخوان بريطانيا.. وعد فاراج يضع التنظيم على طريق الحظر

ضربة جديدة مني بها «الإخوان» في معقله «الأهم»: بريطانيا التي يتمركز فيها أحد فروع التنظيم الإرهابي.

ففي خطاب له خلال المؤتمر المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح البريطاني، تعهد زعيم الحزب نايجل فاراج، بحظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها «منظمة إرهابية» إذا تم انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا.

ورغم أن الانتخابات المقبلة لن تجرى قبل عام 2029، إلا أن حزب الإصلاح الذي لديه أربعة أعضاء بالبرلمان، متقدم في كل استطلاعات الرأي الانتخابية، ويمارس ضغوطا متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر.

ولقد تصدر الحزب باستمرار استطلاعات الرأي الوطنية في المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية ويعتبر منافسا جديا لقيادة الحكومة في الانتخابات العامة المقبلة، مع فاراج كرئيس للوزراء.

وقال فاراج في كلمة ألقاها بعد ظهر الجمعة في افتتاح المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في برمنغهام: «سنوقف المنظمات الخطيرة المرتبطة بالإرهاب التي تعمل في بلدنا، ولا أعلم لماذا كنا جبناء للغاية في هذا الشأن، سواء من المحافظين أو من حزب العمال».

وبحسب تقارير إعلامية، فإن حظر جماعة الإخوان في بريطانيا من شأنه أن يستلزم توسيع جهود مكافحة الإرهاب البريطانية بشكل كبير.

وتعهد زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج يوم الجمعة بالبدء في الاستعداد لتشكيل حكومة قائلا إن الحزبين الرئيسيين في البلاد في حالة انهيار وإن حزبه «إصلاح المملكة المتحدة» وحده هو القادر على تهدئة الغضب واليأس اللذين يخيمان على البلاد من أجل «جعل بريطانيا عظيمة مرة أخرى».

وسط تصفيق حار من حشد غفير في المؤتمر السنوي للحزب، قدم فاراج لأول مرة رؤيته لكيفية سير الأمور في بريطانيا في ظل حكومة إصلاحية: فقد تعهد بإنهاء وصول المهاجرين غير الشرعيين في القوارب خلال أسبوعين، وإعادة تطبيق سياسة «التفتيش والتوقف»، وإلغاء سياسات صافي الانبعاثات الصفرية، وحظر الإخوان.

إجراءات صارمة
ومن المرجح أن تؤدي سياسة الإصلاح المقترحة إلى فرض إجراءات صارمة على منظمات المجتمع المدني الإسلامية البريطانية، لأن الحكومات السابقة حاولت ربط الجماعات الإسلامية الكبرى بالإسلاموية.

وفي مارس/آذار 2024، أعلن وزير المجتمعات المحلية في حزب المحافظين، مايكل جوف، عن تعريف مثير للجدل للتطرف بأنه «الترويج أو التقدم لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب».  
وسلط الضوء على رابطة المسلمين في بريطانيا، ومنظمة ميند، وكايج، فضلاً عن العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة، كأمثلة على المنظمات التي يستهدفها التعريف، مشيراً إلى أن أنشطتها «أثارت القلق بشأن توجهاتها وآرائها الإسلامية».

محاولات سابقة لحظر الإخوان
في عام 2014، كلفت الحكومة الائتلافية بإجراء مراجعة لجماعة الإخوان المسلمين، أجراها جون جينكينز، سفير المملكة المتحدة آنذاك لدى السعودية. وأشارت المراجعة إلى أن الجماعة كانت بمثابة «مراحل انتقالية للمتشددين العنيفين».

وفي عام 2015، خلصت مراجعة حكومية أجراها حزب المحافظين إلى أن العضوية في جماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها أو النفوذ بها يُعد مؤشرًا محتملًا على التطرف. ومع ذلك، أكدوا أنه لن يتم حظر الجماعة في المملكة المتحدة.

وفي بيان أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إن «الحركة الإسلامية العالمية كانت غامضة عمداً وسرية بشكل معتاد».

وأشار إلى أن الإخوان المسلمين «يصورون المجتمعات الغربية والمسلمين الليبراليين على أنهم فاسدون وغير أخلاقيين».

والآن، أعاد فاراج مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين إلى جدول أعماله السياسي.