خطة مغربية واعدة لزيادة القدرة التنافسية لقطاع اللوجستيات

أعلنت وزارة النقل هذا الأسبوع أن لديها خطة مستقبلية لتطوير اللوجستيات، في ظل الأداء الملحوظ الذي يتمتع به، لاسيما في ما يتعلق بالمبادرات وحجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لهذا المجال الحيوي.

وأكد وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح خلال جلسة برلمانية أنه سيتم إعداد 10 مخططات توجيهية للمناطق اللوجستية في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير تنافسية القطاع. وستغطي المشاريع عدة جهات في البلاد، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، انسجاما مع المبادرة الأطلسية للدولة.

وتشمل هذه المخططات جهات الدار البيضاء – سطات وفاس – مكناس وبني ملال – خنيفرة وكلميم – واد نون ومراكش – آسفي ودرعة – تافيلالت وجهة الشرق وسوس – ماسة، إضافة إلى منطقة لوجستية بالكركرات، وأخرى قرب ميناء الداخلة الأطلسي.

وشدد قيوح على أن الأهداف المرجوة تتمثل في مضاعفة نشاطه من خلال الاستثمار المكثف في تلك المناطق التي تعدها الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية (أمدل)، لتجميع تدفق السلع وتحسين هيكلة أنشطة القطاع المتعلقة بالتوزيع الداخلي.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية تطوير تنافسية القطاع، أشار الوزير إلى أن آخر محطة تم تدشينها توجد في منطقة القليعة بآيت ملول، وتمتد على مساحة 45 هكتارا بكلفة 350 مليون درهم (35 مليون دولار).

وقال إن "الأشغال استكملت فيها، في انتظار اختيار الشركات المستغلة من طرف المركز الجهوي للاستثمار، وإن هذه المحطات من شأنها أن تساهم في خفض الأسعار، نظرا لأن كلفة النقل تمثل جزءا مهما من السعر النهائي للمنتجات."

وذكر أن البرنامج المعتمد يرتكز على بناء محطات لوجستية تخصص للمهنيين، باعتبار أن "اللوجستيات اليوم لم يعد نشاطا ثانويا، بل أضحى حرفة مستقلة بخصائص جديدة، ما يفرض وضع خطة تستجيب للمعايير الدولية والاتفاقيات البيئية التي التزم بها المغرب.”

كما لفت إلى أن التطور العمراني المستمر سيفرض، مستقبلا، منع دخول الشاحنات الكبرى إلى مراكز المدن، ما يستدعي إنشاء محطات لوجستية تربط الطرق بمحطات التخزين، لتوزيع السلع لاحقا عبر شاحنات صغيرة، بما ينسجم مع أهداف تقليص الاكتظاظ وتحسين الجانب البيئي.

ويعتبر الناشطون في القطاع شريكا أساسيا في الإستراتيجية، حيث دعاهم قيوح إلى التعبئة لتحفيز التنمية، خاصة في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والتسريع الصناعي ومواكبة التحول في أنماط الاستهلاك في ظل تطور التجارة الإلكترونية والحفاظ على جودة التنقل.

وتقول الحكومة إن البرنامج الأول للمناطق اللوجستية سيتم تنفيذه بحلول عام 2028، وتم توفير 1.5 مليون متر مربع من الأراضي في عدة جهات من البلد وسيتم طرحها تدريجيا في السوق ابتداء من هذه السنة ليتمكن المستثمرون من القطاع الخاص من تكويرها.

وتعمل أمدل على تفعيل الإستراتيجية التي تكرس التزام الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بهدف جعل اللوجستيات محركا حقيقيا لتنافسية اقتصاد البلاد.

كما تعمل على تسريع تطوير المناطق المخصصة في هذا الشأن من أجل توفير بنية تحتية أساسية لتنمية القطاع وهيكلة وتكثيف تدفقات البضائع عبر أنحاء البلاد.

ولتشجيع الابتكار والشركات الناشئة في اللوجستيات وسلاسل التوريد، أبرمت أمدل في وقت سابق هذا العام شراكة مع شركة سبرانت بوريجيكت الفرنسية، تهدف إلى تسهيل إرساء منظومة تنافسية وذات كفاءة لتشجيع الابتكار في سلاسل التوريد.

ومن المتوقع أن يواكب هذا المسار التحول الإيجابي لقطاع اللوجستيات المغربي، ومن ثم تقوية تنافسية الصناعات، ودفع التنمية الاقتصادية.

وترمي الشراكة إلى توفير ظروف التقارب بين الشركات الناشئة المغربية في مجال سلاسل التوريد والمختصين في الابتكار من جهة والشركات المحلية الكبرى من جهة أخرى، لإبرام العقود التجارية التي من شأنها إعطاء دفعة إضافية للشركات ذات النمو السريع.

♦ وكالة أمدل أبرمت شراكة مع سبرانت بوريجيكت الفرنسية لإرساء منظومة تنافسية للابتكار في سلاسل التوريد

وتلتزم سبرانت برويجيكت بتطوير الخدمات في المغرب لمواكبة الشركات الناشئة في إستراتيجية نموها وتحفيز ولوجها إلى الأسواق العالمية.

وعلاوة على ذلك ستسمح الشراكة بتعزيز التقارب بين مختلف المجالات اللوجستية في كل من المغرب وفرنسا، وتشجيع استقرار المستثمرين الأوروبيين في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد غسان المشرفي المدير العام لأمدل أن “القطاع الخاص شريك أساسي لتطوير قطاع اللوجستيات،” مشيدا بتعبئة مختلف شركات القطاع الخاص للإسهام في إنجاح إستراتيجية الدولة.

وقال إن تحقيق ذلك سيتم من خلال "التفاعل الإيجابي وتضافر الجهود مع القطاع العام لتنزيل مختلف أوراش هذه الإستراتيجية، وتفعيل مخططات العمل المنبثقة عنها، لاسيما ورش تطوير العقارات اللوجستية."

وموازاة مع المناطق اللوجستية التي أطلقتها أمدل تتجه الحكومة إلى دعمها وتشجيعها، لاسيما في إطار ميثاق الاستثمار لجميع مشاريع المناطق والمنصات اللوجستية التي يبادر المتعهدون بإنجازها، لجعل القطاع أكثر تنافسية في المستقبل.

وتكريسا لهذا الدور الريادي قام المغرب بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمجال الموانئ والملاحة التجارية والتي تهم مجالات تدبير الموانئ والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والبحث والإنقاذ في البحر والاعتراف بشهادات الأهلية للبحارة.

ولدى المغرب 43 ميناء، تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول قدره 3500 كيلومتر، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية.