إخوان الأردن.. خبير أمني يرصد مستقبل «الرأس» و«المخلب»

سيناريوهات عديدة تتراءى بأفق تعامل الأردن مع الإخوان، لكن المؤكد هو أن ما قبل تاريخ إحباط مؤامرة الفوضى لن يكون أبدا كما قبله.

هذا ما أكده خبير أمني أردني بارز مرجحا صدور قرارات حكومية ضد الإخوان في الفترة المقبلة، قد تصل إلى حد اللجوء إلى لحل حزب ««جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسي للجماعة.

ففي هذا البلد الذي أحبط لتوه مؤامرة استهدفت أمنه، يرجح مراقبون تحركا رسميا نحو تصنيف جماعة الإخوان التي حلت بقرار قضائي في 2020 على لائحة الإرهاب بالمملكة.

وقد تطال الإجراءات أيضا الذراع السياسي أيضا للجماعة، فيتم حل الحزب بما يقطع «الرأس» و«المخلب»، خصوصا وسط دعوات بدأت تتعالى داخل المملكة في هذا الاتجاه.

وأمس الثلاثاء، أعلن مصدر أمني أردني أن أعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن شاركوا في مؤامرة لمهاجمة منشآت بالمملكة ضمن مخططات شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة".

وكشفت المخابرات الأردنية عن إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.

حل «المخلب»
في تعقيبه على دلالات وتداعيات إحباط المخططات التخريبية، قال العميد المتقاعد والخبير الأمني عمر الرداد، إن أحد السيناريوهات المتوقعة في ضوء ما جرى الإعلان عنه، هو حل حزب «جبهة العمل الإسلامي» وإغلاق مقاره وحظر أنشطته.

لكن هذا السيناريو، وفقا للرداد، الذي تحدث لـ«العين الإخبارية»، لن يتم إلا بعد صدور الأحكام القضائية بحق أعضاء الشبكة التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن «صدور الأحكام القضائية لن يستغرق وقتا طويلا».

وفي حال حل حزب «جبهة العمل الإسلامي»، لفت الرداد إلى أن «الحل سينعكس على مجلس النواب، حيث سيطرح تساؤلات بشأن الوضع القانوني للنواب الإخوان، وربما تذهب الأمور لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة».

ونبه الخبير الأمني إلى أن "كتلة الحركة الإسلامية مكونة من 32 نائبا، 17 من بينهم فازوا باسم القوائم الحزبية على مستوى المملكة، والبقية عبر الدوائر الانتخابية في المحافظات».

وفي تقديره، فإنه «ما قبل 15 أبريل/نيسان الجاري (تاريخ الكشف عن المخططات)، لن يكون كما بعده على صعيد المشهد السياسي ومكونات الطيف السياسي بالبلاد».

«الخيط المحكم»
وفي تحليله الأمني لما جرى الإعلان عنه، قال الرداد «نحن أمام شبكة تنظيمية تتكون من عدة خلايا، فهناك خلية لتصنيع للمسيرات وأخرى مختصة بصناعة وتطوير الصواريخ وثالثة للمتفجرات ورابعة للدعم اللوجستي والمالي».

وأضاف أنه «وفقا للمفاهيم الأمنية، فنحن إزاء شبكة متكاملة لها قيادة وارتباطات بالخارج، وتستخدم أسلوب تنظيم الخيط المحكم».

وبحسب هذا الأسلوب، والحديث للرداد، فإن "كل خلية في الشبكة تعمل بشكل منفصل وبمعزل عن الخلايا الأخرى، ولا تتصل معها كما أنها غير مطلعة، إلا على المهمات التي تعمل بها، مما يشير إلى مستوى عال من التخطيط والسرية".

كما بين علاقة الإخوان بالشبكة التي تم الإعلان عن مخططاتها، مستشهدا بوجود اثنين من أعضاء «شورى الاخوان بالشبكة، إضافة لإثنين أو أكثر ممن يعرف بقادة الأسر الإخوانية، وهي أسر تنظيمية مغلقة تقوم بأنشطة وأعمال سرية».

ولفت إلى أن الإخوان اعتادوا تاريخيا التنصل من تنظيمات وشبكات مماثلة، والزعم بأنها أعمال فردية، لكن الحقيقة أنه لا يمكن أن تكون أعمالا فردية، فهذه العملية مختلفة كليا عن العمليات الفردية السابقة حيث أننا أمام تنظيم متكامل، وشبكة لها ارتباطات بالخارج خاصة في لبنان تستهدف إثارة الفوضى بالبلاد».

ولم يستبعد الخبير «ارتباط الشبكة بعلاقات مع حزب الله اللبناني، ومليشيات إيرانية في لبنان وسوريا، وهي التي قدمت الدعم اللوجستي على مستوي التخطيط والتمويل».

و«مما يلفت الانتباه ويحمل خطورة كبيرة»، بحسب الرداد، «ما جرى الحديث عنه حول فكرة التصنيع العسكري في الداخل، حيث إن الشبكة تجاوزت مسألة تهريب أسلحة جاهزة من خارج الحدود الأردنية، بالاعتماد على التصنيع الداخلي من أجل استخدامها في عمليات داخل الأردن».

ما يقوله التوقيت
وبشأن توقيت الإعلان عن المخطط، قال العميد المتقاعد إن البيان الرسمي الصادر عن إدارة المخابرات يشير إلى أن العملية جرى متابعتها منذ 2021، وفي ذلك رسالة واضحة أنها ليست مرتبطة باندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تعليقه عن مغزى الأهداف المحتملة في ضوء ما جرى الإعلان عنه بشأن الأسلحة ومداها، قال الخبير الأمني: "بحسب ما جرى الكشف عنه ويتعلق بمدى الأسلحة سواء الطائرات المسيرة بحمولتها القليلة من المتفجرات ومسافة طيرانها، إضافة للصواريخ التي لا يزيد مداها عن 5 كم، فإن المستهدف هو أهداف أردنية في الداخل، بهدف تقويض الأمن الداخلي.

وسياسيا، رأى الرداد أن «أهداف المخطط، لا يمكن عزله عن حملات إعلامية وإلكترونية من الإخوان للتشكيك في الدولة الأردنية وإجراءاتها الداعمة لفلسطين، ومحاولة فصل الشعب الأردني عن قياداته ومؤسساته».

وحرص الرداد على التأكيد أن "الإعلان عن العملية هو رسالة حازمة وحاسمة وجهتها أجهزة الدولة الأردنية لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها، ويؤكد تتبع الشبكة الإرهابية والمراقبة منذ عام 2021 يقظة الأجهزة الأمنية، وقدرتها على التعامل مع أي تهديدات بكفاءة».