ترتيبات لتمويل جديد من صندوق النقد يعكس الثقة بإصلاحات الأردن

توصل الأردن إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج “التسهيل الموسع”، وسط تقدم في المحادثات حول ترتيب جديد لتعزيز استدامة الاقتصاد، لاسيما في المياه والطاقة، ودعم القدرة على الاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال صندوق النقد في بيان أصدره في وقت مبكر الجمعة إن فريق الصندوق والسلطات الأردنية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.

وأكد أن البرنامج لا يزال يسير على المسار الصحيح، رغم التحديات الإقليمية، مشيدا بالتزام الحكومة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز الاستقرار وتسرع النمو.

ومن المرتقب أن يتيح استكمال المراجعة الثالثة صرف نحو 130 مليون دولار، وذلك بعد موافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وكان الأردن والمؤسسة المالية المقرضة قد وقعا في العام الماضي اتفاقا مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، تم صرف أول شريحة منه في يوليو الماضي بقيمة 130 مليون دولار.

وأوضح الصندوق في البيان “يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وقد تم الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين.”

وعزا خبراء المؤسسة ذلك إلى “السعي الدؤوب للسلطات الأردنية إلى اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي.”

وطغى تفاؤل حذر بين أوساط الخبراء بأن مؤشرات الاقتصاد الأردني ستبقى في حالة تحسن مستمر خلال العام الحالي رغم ما يعشيه البلد من مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.

وتشير التوقعات إلى أن الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيوفر بيئة ملائمة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والصناعة وزيادة الصادرات الأردنية.

وشهد الاقتصاد الأردني تباطؤا في عام 2024 نتيجة للصراعات الإقليمية، لكن الطلب المحلي وقطاع السياحة أظهرا مؤشرات تعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل الدخل السياحي ما قيمته 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 8.9 في المئة على أساس سنوي.

كما نمت تدفقات تحويلات المغتربين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة اثنين في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 605.8 مليون دولار.

ورفع الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.7 في المئة العام الجاري من تقديراته السابقة الصادرة بعد الموافقة على صرف الشريحة السابقة في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن النمو سيكون مدعوما بالاستثمارات ومشاريع بنية تحتية رئيسية مثل مشروع “ناقل العقبة – عمّان” لتأمين إمدادات مياه الشرب لعمان والعقبة.

في المقابل يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو اثنين في المئة، بفضل سياسات البنك المركزي وثبات ربط الدينار بالدولار، وفق بيان صندوق النقد.

ومن المرجح أن تسهم هذه السياسات في تحسين الاستثمار الثابت وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما سيؤدي إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية ومشجعة على تنفيذ مشاريع رأسمالية.

وذكرت المؤسسة الدولية المانحة في بيانها أن الحكومة الأردنية تواصل التزامها بخفض الدين العام إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، عبر تحسين الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان استدامة المؤسسات والمرافق الحيوية.

الاقتصاد الأردني شهد تباطؤا في عام 2024 نتيجة للصراعات الإقليمية، لكن الطلب المحلي وقطاع السياحة أظهرا مؤشرات تعاف

وفي موازاة ذلك أحرزت عمّان والصندوق تقدما نحو ترتيب جديد ضمن “أداة المرونة والاستدامة”، يهدف إلى معالجة التحديات طويلة الأجل في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات المستقبلية، خصوصا الصحية، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن المحادثات ستُستكمل قريبا في واشنطن.

والشهر الماضي اعتبر المنتدى الاقتصادي الأردني في تقرير نشره الثلاثاء أن الحكومة لا تزال تفتقر إلى الحلول الفعالة من أجل دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم المبادرات والبرامج التي تطلقها منذ ثلاث سنوات في ظل رؤية التحديث 2033.

وكان تقرير قد صدر أواخر 2024 عن مؤسسة أبسوس لأبحاث السوق أظهر وجود تفاؤل بين الأردنيين بتحسن أوضاع الاقتصاد خلال 2025، وتحسن أوضاعهم المالية، فضلا عن تحسن المشهد الاستثماري.

وبيّن التقرير أن 51 في المئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن نمو الاقتصاد في العام المقبل سيكون أفضل مما كان عليه في العام الحالي، بينما رأى 59 في المئة منهم أن الحكومة ستحدث تغييرات اقتصادية ومعيشية إيجابية.

وتحسن ترتيب الأردن ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، حيث تقدم 6 مراتب ليصل إلى المرتبة الـ48 عالميا، لكن السلطات بحاجة إلى البناء على هذا التحسن من خلال تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.