المحكمة العليا الإسرائيلية تدعو لتسوية قضية إقالة رئيس الشاباك

دعت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء الثلاثاء، الحكومة، والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" حول إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، شاباك، رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة.

وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: "نمنحكم مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي في 19 أبريل (نيسان)) للتوصل إلى تسوية مبتكرة".

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مارس (آذار) أن حكومته وافقت بالإجماع على عزل بار، متحدثاً عن "انعدام الثقة" فيه، وطالباً منه ترك منصبه بحلول 10 أبريل (نيسان).

وعقدت جلسة الثلاثاء عقب التماس أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة رسالة رئيس الشاباك المُقال رونين بار، والتي يتهمه فيها بأنه طلب منه العمل على تأجيل محاكمته بتهمة الفساد، بأنها "نسج من الأكاذيب".

وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس شاباك في انتظار البت في الطعون وإصدار قرارها. وقضت المحكمة الثلاثاء ببقاء رئيس شاباك رونين بار في منصبه "حتى قرار يصدر لاحقاً".

وجاء في قرارها "سيواصل رونين بارا رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة الى أن "ليس هناك ما يمنع إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب، دون إعلان التعيين".

وسادت فوضى في المحكمة في القدس. وأقيمت تحركات احتجاجية داخلها وخارجها، ما دفع القضاة الى تعليق الجلسة التي كانت تبث مباشرة، زهاء ساعة.

وقال عميت: "لا محكمة أخرى في العالم تُدار بهذه الطريقة"، موجهاً تحذيراً إلى المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة.

وقال المحامي تسيون عمير الذي يمثل الحكومة إن "هذا التماس سياسي بحت".

وعارض بار خطوة إقالته، واصفاً ادعاءات نتانياهو بـ "اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة" تهدف إلى "تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية".

وقال إن هدف قرار عزله "منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى 7 أكتوبر"، في إشارة الى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، إن إقالة بار "تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظراً للتحقيقات الجنائية التي تشمل معاونيه".

وقال تومير ناؤور من حركة "الحفاظ على جودة الحكم في إسرائيل"، التي تقدمت بالتماس، إن "نتانياهو يواجه تضارباً شديداً في المصالح".

وقال المحامي دوف هلبيرتال الذي حضر لمتابعة الجلسة، إن "نتانياهو هو الحاكم، يمكنه إقالة من يشاء، خاصةً المدعو رونين بار، المسؤول عن مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وسبق لبهاراف-ميارا التي تواجهت مع حكومة نتانياهو بسبب استقلال القضاء، أن قالت إن عزل بار قد يؤدي إلى تسييس هذا المنصب الأساسي في المنظومة الأمنية لإسرائيل.

وعيّنت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها معارضون لنتانياهو، رونين بار رئيساً لجهاز الأمن الداخلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وتواجه بار مع نتانياهو منذ عودة الأخير الى السلطة في أواخر 2022. وانتقد على سبيل المثال الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة، نزل خلالها مئات الآلاف من الإسرائيليين الى الشوارع. وأرجئت هذه الاصلاحات عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وكان مقرراً أن تنتهي ولاية بار في العام المقبل، لكنه قال إنه مستعد للنظر في استقالة مبكرة بسبب مسؤوليته في الحؤول دون هجوم أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن فقط بعد انتهاء الحرب، وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.