الشهر الأول من ولاية ترامب.. بداية مضطربة وقرارات مثيرة

شهدت الأيام الـ 30 الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، سلسلة من القرارات السريعة والمثيرة للجدل، حيث أصدر العديد من الأوامر التنفيذية، وواجه معارك قضائية، وتعامل مع تحديات اقتصادية، أبرزها التضخم المستمر.

فمنذ تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عمل ترامب بسرعة على تنفيذ سياساته، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، وبدء مفاوضات مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة. كما اتخذ خطوات جذرية داخل الحكومة الفيدرالية، من خلال تجميد التمويل الفيدرالي وتسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين، وفقاً لتقرير في صحيفة "فايننشال تايمز".

موجة من الأوامر التنفيذية
وسجل ترامب رقماً قياسياً في إصدار الأوامر التنفيذية خلال الشهر الأول من ولايته، حيث وقع 73 أمراً تنفيذياً، متجاوزاً عدد الأوامر التي وقعها أسلافه خلال فترتين رئاسيتين كاملتين. وتنوعت هذه الأوامر بين القضايا الداخلية والخارجية، حيث شملت:

* إنشاء وزارة كفاءة الحكومة: وهي هيئة جديدة يديرها بشكل غير رسمي رجل الأعمال إيلون ماسك، رغم نفي الحكومة أنه يتولى هذا المنصب رسمياً. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تسريح أكثر من 10 آلاف موظف حكومي، رغم أن بعض عمليات التسريح تخضع للطعن القانوني.

* محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة: وهو قرار يواجه تحديات قانونية بسبب تعارضه مع الدستور الأمريكي، وقد تم حظره من قبل عدة محاكم.

* إصدار أمر تنفيذي حول "استعادة حرية التعبير": هاجم فيه إدارة جو بايدن، متهماً إياها بفرض رقابة على الخطاب العام.

التضخم لا يزال مرتفعاً
ورغم تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف المعيشة، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة. فقد أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3% في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متجاوزاً الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

ويعود جزء من هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت أسعار البيض قفزة بنسبة 15.2% في الشهر الماضي، وهو أعلى ارتفاع منذ يونيو (حزيران) 2015، وذلك بسبب تفشي إنفلونزا الطيور الذي أجبر المزارعين على إعدام ملايين الدجاجات.

وهذا الارتفاع في الأسعار أثر سلباً على شعبية ترامب، حيث أظهر استطلاع أجرته "CNN و SSRS" في فبراير (شباط) الجاري، أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب لم يتخذ إجراءات كافية لخفض الأسعار. كما كشف استطلاع آخر أجرته "واشنطن بوست و Ipsos"، أن 53% من الأمريكيين غير راضين عن إدارته للاقتصاد، وهي أعلى نسبة عدم رضا منذ بداية رئاسته الأولى.

استجابة فاترة للتعريفات الجمركية
وأعلن ترامب عن تعريفات جمركية جديدة تستهدف عدة دول ومنتجات، لكن معظمها لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وكان أبرزها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار) المقبل.

وقد أثارت هذه الرسوم قلق الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات التصنيع والنفط والغاز، حيث زادت أسعار الألمنيوم بشكل ملحوظ بعد الإعلان عنها. ومع ذلك، لم تبدِ أسواق الأسهم تأثراً كبيراً بهذه الإجراءات حتى الآن.

تراجع التأييد الشعبي
ورغم أن نسبة تأييد ترامب الحالية، والتي تبلغ 49%، هي الأعلى خلال فترتيه الرئاسيتين، إلا أنها لا تزال أقل مقارنة برؤساء سابقين مثل جو بايدن. وأظهر استطلاع أجرته "FiveThirtyEight" أن 47% من الأمريكيين غير راضين عن أدائه.

ولكن سياساته المتعلقة بالهجرة تحظى بدعم نسبي، حيث أظهر استطلاع "CNN و SSRS" أن 55% من المشاركين يدعمون عمليات الترحيل التي تنفذها إدارته، أو يرغبون في أن تكون أكثر صرامة.

تراجع عمليات الاعتقال والهجرة 
وشهدت الأيام الأولى من ولاية ترامب، موجة من الاعتقالات للمهاجرين غير الشرعيين، حيث نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "ICE" حملة كبرى في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أسفرت عن اعتقال قرابة 1000 شخص في يوم واحد.

ولكن في الأسابيع التالية، بدأت هذه الأرقام في التراجع، حيث انخفضت الاعتقالات اليومية إلى 300 فقط في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الجاري، وفقاً لتقرير نشرته "NBC News". كما أدى نقص أماكن الاحتجاز إلى الإفراج عن 461 مهاجراً كانوا قد اعتقلوا سابقاً.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت عمليات العبور غير الشرعي للحدود الجنوبية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت أعداد المهاجرين الذين تم احتجازهم على الحدود الأمريكية-المكسيكية إلى 29 ألفاً في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021، بعد أن كانت 47 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.