قيس سعيد يطالب بمراجعة قانون البنك المركزي المثير للجدل

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإجراء هذه الخطوة، وذلك في سياق رؤيته لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مزيد من التناسق بين السياسات النقدية والمالية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.

ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إن "البنك المركزي يتمتّع بالاستقلالية وليس الاستقلال"، مضيفا "آن الآوان لمراجعة قانون 2016.. على الجميع أن يتذكّر كيف وُضع هذا النص وكيف تم إضافة فصول إليه في الهزيع الأخير من الليل".

وشدد على أن ''دور البنك المركزي في المجال النقدي والاقتصادي هو المساهمة في الاقتصاد الوطني لأنه مؤسسة تونسية عمومية ومدعوة إلى أن تساهم كغيرها في بناء الاقتصاد انطلاقا من خيارات الشعب".

وأكد الرئيس سعيد أن "للبنك المركزي دور الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون''

وأضاف ''ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذارئع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية".

وأكد أن ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الاوقات تمّ دون مبرر على الاطلاق، وقد تم توجيه منشور من البنك المركزي إلى سائر المصارف على ضرورة تطبيق هذا المنشور ولا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء''.

وتواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، والتضخم، والبطالة.

تأتي هذه الدعوة في ظل سعي الرئيس التونسي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، وتحقيق مزيد من التناسق بين السياسات النقدية والمالية.

وتكررت دعوات الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ضرورة مراجعة قانون البنك المركزي، وقد سبق وأن دعا سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة.

تعتبر استقلالية البنوك المركزية من المبادئ الأساسية للاقتصاد الحديث، ولكن هناك جدل حول مدى هذه الاستقلالية في بعض الدول.

هناك تخوف من أن تؤدي مراجعة قانون البنك المركزي إلى المساس باستقلاليته، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد التونسي.

ويُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وتناول اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.