برلمانيون أوروبيون موالون لبوليساريو يشوشون على علاقات المغرب مع أوروبا

قامت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة بوليساريو الانفصالية، بمحاولة دخول مطار مدينة العيون دون إذن مسبق، في مبادرة منفردة عن البرلمان ومعادية للمغرب.

وقررت السلطات المغربية، مساء الخميس، ترحيل النواب ومرافقين اثنين لهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون دون الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة.

ووصفت السلطات المحلية هذا التصرف الأحادي بـ”الاستفزازي”، معتبرة محاولة البرلمانيين الأوروبيين الذين تم ترحيلهم وهم أعضاء من أحزاب يسارية أوروبية، من بينها الحزب الفنلندي “تحالف اليسار”، وحزب “بوديموس” الإسباني، و”كتلة اليسار” البرتغالية، بالإضافة إلى مساعد برلماني مكلف بالتواصل، بأنه يتعارض مع سيادة البلاد، كما تؤكد هذه الخطوة أن الضوابط الخاصة بدخول الأجانب إلى التراب المغربي واضحة وصارمة ولا يمكن تجاوزها تحت أي مبرر.

وحاول البرلمانيون التشويش على علاقات بلدانهم مع المغرب خصوصا بعدما اتفق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وروبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ديسمبر الماضي ببروكسيل، على خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي وتجاوز كل الإخلالات التي شابت هذه العلاقات.”

وأكد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون العام، أن “قرار منع دخول هؤلاء البرلمانيين للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، ويتماشى مع روح القاعدة الدبلوماسية، التي تشير إلى شخص دبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم وأيضا داخل البرلمان الأوروبي ولجوئهم المستمر للإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر.”

وقال في تصريح لـ”العرب”، إن “موقف السلطات المغربية بمنع دخول داعمي الانفصال إلى المغرب مبني على ضوابط وشروط، وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب، كما يحمل في طياته شكلا من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية، وأيضا محاولاتهم لتعطيل التقارب بين المؤسستين البرلمانيتين للمغرب والاتحاد الأوروبي.”

وتابع عمر الشرقاوي، أن “قرار المنع يحتوي نوعا من العقوبة الرمزية على التصرفات المنتهكة للدستور والقوانين الجنائية المغربية تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا، لكن لا زال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول،” موضحا أنه “حين يرتكب برلمانيون أوروبيون جريمة قانونية وطنية لا يمكن أن يعاقبوا عليها، يكون الجزاء رمزيا بمنعهم دخول الأراضي المغربية، فلا مكان لمن يروج للانفصال تحت ذريعة الديمقراطية أو عن طريق الابتزاز بالمؤسسات الأوروبية، وهو تصرف للدولة المغربية ضد أشخاص مع الترحيب بمواقف بلدانهم الداعمة لوحدتنا الترابية كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا والبرتغال.”

النواب الأوربيون المعنيون انتهكوا قواعد التواصل المتفق عليها بين المؤسستين البرلمانيتين، عمدًا، بهدف لفت الانتباه وإحداث ضجة إعلامية

وتعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المغربية بالحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في قضاياها الداخلية، كما تظهر حرص المملكة على التصدي لأي محاولات لخلق توترات حول قضية الصحراء المغربية أو التشويش على مسار آليات للحوار بين البرلمانين المغربي والأوروبي، لاسيما من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة، المسؤولة عن معالجة القضايا المتعلقة بتعاونهما.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الذي قام بزيارة للمؤسسة التشريعية الأوروبية في ديسمبر الماضي، بدعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، “الرغبة الأكيدة، التي عبرت عنها ميتسولا، في إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي،” بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وإعادة هيكلة البرلمان الأوروبي” مشددا على “ضرورة احترام الشروط المغربية التي من شأنها ضمان علاقات أفضل بين المؤسستين التشريعيتين في إطار من الاحترام المتبادل.”

وانتهك النواب الأوربيون المعنيون قواعد التواصل المتفق عليها بين المؤسستين البرلمانيتين، عمدًا، بهدف لفت الانتباه وإحداث ضجة إعلامية، وحسب أوساط دبلوماسية، فإن هذه المحاولة تمت بتاريخ 20 فبراير الجاري، معتقدين أن رئيسة المفوضية الأوربية ستزور المغرب في نفس التاريخ.

وفي منشور لها على صفحتها بموقع “فيسبوك” الجمعة، قالت كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إن “السلطات المغربية منعتني عصر الخميس من دخول مدينة العيون، في إطار المهمة التي كنت سأقوم بها أنا وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، (إسبانيا) وجوسي سارامو (فنلندا)،” دون أن تذكر ما هي طبيعة المهمة ولا الجهة التي فوضتها بذلك، مضيفة، أنه “بعد أن أجبرنا على العودة إلى جزر الكناري، نحن الآن مع أعضاء جبهة بوليساريو نستعد للتوصل إلى موقف مشترك، كما ينبغي للمؤسسات الأوروبية، وكذلك للحكومة البرتغالية، أن تطلب توضيحات من المغرب.”

وأكد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في وقت سابق، أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، لافتا أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيّد الفرص لمناهضة مصالح المغرب، ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي.”