صناعة الغذاء المغربية تستكشف فرص التوسع في السوق الأميركية

تحدو شركات تصنيع الغذاء والمسؤولين في المغرب آمال كبيرة بالتوسع أكثر في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بما ينمي نشاط القطاع حتى يزيد من أحجام صادراته.

وثمة قناعة مغربية بأن القطاع يحتاج إلى دفعة أكبر لدعم نشاطه لجعله أحد المجالات الرئيسية التي بإمكانها التصدي للتقلبات أثناء الأزمات العالمية بالنظر إلى العديد من العوامل التي تساعده على النمو ما يتيح تعزيز استثماراته مستقبلا.

وتعد الصناعات الغذائية، التي تسهم بنحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من أبرز القطاعات المنبثقة عن قطاع الصناعة، التي تنتظرها إمكانيات كبيرة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، باعتباره مجالات إستراتيجيا.

ولدى القطاع فرص وافرة يمكن اغتنامها، ما يكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، سواء من حيث الصادرات أو جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل. وتؤكد الحكومة أن القطاع في صميم اهتمام كل من وزارتي الزراعة والصناعة.

وحل المغرب كضيف شرف على معرض ميامي الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات، إحدى أبرز التظاهرات المهنية الأميركية المتخصصة في المنتجات الموجهة لأسواق فلوريدا والكاريبي وأميركا اللاتينية، الذي انطلق الاثنين الماضي، ويستمر لثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن سفير المغرب لدى واشنطن يوسف العمراني قوله إن بلاده، التي تزخر بتراث استثنائي في مجال فنون الطبخ وقدرات تصديرية متنامية، “تعتز بالمشاركة مجددا في هذا المعرض ذي الصيت العالمي”.

وأضاف في كلمة له “نقوم بتعريف السوق الأميركية المتعطشة لمنتجاتنا الوطنية المتفردة بتميز صناعتنا الغذائية والمنتجات البحرية”.

وأوضح أن المعرض الذي يشارك فيه المغرب بوفد ترأسته المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات المغربية (موروكو فودكس) غيثة الغرفي، لا يعد مجرد واجهة تجارية، بل يشكل فرصة لبناء شراكات مستدامة، وتبادل الأفكار، والمساهمة في مستقبل “صناعاتنا”.

وخلال المعرض الذي يستقبل أزيد من 7500 مهني، تميز جناح المغرب، الذي تم إنجازه بالشراكة مع مركز التجارة العالمي بميامي، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة، تعكس تنوع وثراء تراثه في مجال الطبخ.

واعتبر العمراني أن المشاركة في معرض الأميركتين للأغذية والمشروبات تجسد التزام بلاده المتواصل بتعزيز مكانتها في السوق الأميركية، والارتقاء بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال “بفضل التعاون الثنائي القوي، الذي تجسده اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2004، فإن المملكة تعزز مكانتها باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التبادل التجاري مع أميركا الشمالية”.

وأشار إلى أن المصدرين المغاربة لديهم “فرصة فريدة لتحفيز مبيعاتهم، وعقد شراكات مع مهنيين بارزين، والاطلاع على مستجدات هذه الصناعة”.

وعرفت المبادلات التجارية الثنائية نموا ملحوظا، إذ بلغ حجمها 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 925 مليون دولار فقط في عام 2005.

كما زادت قيمة الصادرات الأميركية إلى المغرب بنسبة 700 في المئة، لتنتقل من 480 مليون دولار في عام 2005 إلى نحو 3.4 مليار دولار سنة 2023.

في المقابل، تضاعفت قيمة صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات لترتفع إلى 1.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 445 مليون دولار في سنة 2005.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر 2021 قد دعا إلى “تأسيس منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذاء والطاقة وتحيين الاحتياجات بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”.

ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية المخزون الإستراتيجي، الذي يضمن الأمن الغذائي في ظل التحولات الدولية التي تؤثر على التوريد وتغير الأسعار.

وأشاروا إلى أن توفير مخزون احتياطي من المنتجات من خلال بناء قاعد قوية للصناعات الغذائية من شأنه أن يساعد في شقين أساسيين وهما تغير الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي.

ويساهم قطاع الصناعات الغذائية في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل والقيمة المضافة.

ويبرز التركيز الأكبر في المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على تحويل مواد أولية زراعية منتجة محليا كصناعة تحويل الفواكه والخضراوات وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب.

ويتم توجيه إنتاج صناعات الحليب والسكر والزيوت والحبوب واللحوم ضمن قطاع الصناعة الغذائية نحو السوق المحلية بنسبة 95 في المئة، في حين أن الصناعات التحويلية للفواكه والخضر الطازجة فإن نحو 75 في المئة من منتجات هذه الصناعة موجه للتصدير.

ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية في المغرب شديد التنوع من خلال بعض الشركات الرائدة، مثل كوسومار، التي تأسست سنة 1929، وسنترال ليتيير التي أنشئت عام 1940، ولوسيور التي تأسست سنة 1941.

ويعمل في السوق المحلية أكثر من 2100 شركة في مجال الصناعات الغذائية وتوظف أكثر من 150 ألف شخص، أي ما يقارب ربع القوى العاملة في القطاع الصناعي بأكمله.

وسجلت الأعمال التجارية الزراعية وهي مجال رئيسي في خطة تسريع الصناعة بالبلاد، متوسط نمو يبلغ حوالي 6 في المئة سنويا على مدى العقد الماضي، وهو يمثل الآن ما يقرب من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعله ثاني أكبر قطاع صناعي.

ويعزى هذا النمو الكبير رغم تغيره جغرافيا، إلى التغير السريع في أنماط الاستهلاك المحلي، ولاسيما في المدن، فضلا عن الطلب الخارجي القوي والدعم العام للقطاع.

وتعمل الحكومة من خلال مخطط “المغرب الأخضر” وعقد البرنامج لعام 2017 الموقع مع مشغلين من القطاع الخاص، على إعادة هيكلة القطاع وتعزيزه. ومع ذلك، يرى البعض أنه لا يزال يتعين سد الثغرات، سواء في المراحل التمهيدية أو النهائية ولاسيما في ما يتعلق بتجهيز المنتجات.