ظاهرة زواج الأجانب في لحج: مخاطر اجتماعية وقانونية تهدد الأسر

تشهد محافظة لحج في الآونة الأخيرة ظاهرة متزايدة تتمثل في زواج الأجانب، خصوصاً من الخليجيين، من نساء المحافظة عبر وسطاء يُطلق عليهم "خطابات". وقد أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق كبير بين الأهالي، نظرًا للمخاطر الاجتماعية والأسرية التي قد تنجم عنها.

اختصاصيون اجتماعيون أشاروا إلى أن زواج الأجانب من نساء لحج وغيرها غالباً ما يتم بسرعة ودون إجراء الفحوصات أو التدقيق الكافي في خلفية الزوج الأجنبي. يعتمد الخطابات على جذب فتيات من أسر فقيرة أو متواضعة، وإغرائهم بوعود حياة كريمة، ما قد لا يتحقق بعد الزواج. العديد من الأسر التي وافقت على زواج بناتها من أجانب عبر هؤلاء الوسطاء اكتشفت لاحقًا أن حياتهن تحولت إلى معاناة، حيث غادر بعض الأزواج البلاد بعد فترة قصيرة دون الوفاء بأي من وعودهم.

كما أضافوا أن من المخاطر التي تترتب على هذا النوع من الزواج هو غياب أي ضمانات قانونية تحمي حقوق الزوجات في حال انهيار العلاقة. في كثير من الحالات، يُترك الأطفال الناتجون عن هذه الزيجات دون حقوق قانونية واضحة، مما يضعهم في وضع اجتماعي هش، حيث يعانون من صعوبات في الحصول على وثائق رسمية أو حقوق اجتماعية.

تتعلق المخاطر أيضًا بالتوافق الثقافي واللغوي بين الزوجين، حيث تجد بعض النساء أنفسهن في حياة غريبة عنهن، مما يؤدي إلى مشاكل عائلية تنتهي في كثير من الأحيان بالطلاق أو الهجر.

تلعب الخطابات دورًا كبيرًا في ترويج هذه الزيجات، حيث يستغلن حاجات الفتيات وأسرهن لإغراءهم بالزواج من أجانب مقابل وعود مادية أو مستقبل أفضل. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه الوعود غير حقيقية، مما يزيد من تعقيد المشكلة. كما أن العديد من الخطابات يعملن دون أي رقابة أو تنظيم، مما يزيد من الفوضى ويجعل من الصعب محاسبة الأطراف المتورطة عند وقوع المشاكل.

تشكّل ظاهرة زواج الأجانب من جنسيات خليجية من نساء لحج عن طريق الخطابات تهديدًا اجتماعيًا وقانونيًا كبيرًا. وبدلاً من أن تكون وسيلة لتحسين حياة الفتيات، قد ينتهي بهن الأمر إلى المعاناة والحرمان. لذا، يعد التعامل بحذر مع هذه الزيجات واتخاذ إجراءات وقائية وقانونية صارمة السبيل الوحيد لحماية حقوق النساء والأسر من هذه المخاطر.