التحديات الاقتصادية في إيران

التحديات الاقتصادية في إيران

في يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر، أشار عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد في النظام الإيراني، إلى شعار هذا العام الذي أطلقه خامنئي، «قفزة في الإنتاج بمشاركة شعبية»، وذلك خلال مراسم تعيين رئيس جديد لمنظمة الأوراق المالية والبورصة. ومع ذلك، تشير الإحصاءات الرسمية والحالة الحالية لمعيشة الناس إلى أن هذا الشعار يفتقر إلى المضمون.

وأوضح همتي أنه ليس هناك فقط غياب للنمو المرتفع، بل “من غير المرجح أن يصل معدل النمو حتى إلى 4٪ بحلول نهاية العام”. وشدد على النقطة المهمة وهي أن النمو الاقتصادي يجب أن “يؤدي إلى رفاهية الناس”. ففي السنوات الماضية، عندما أُعلن عن “نمو اقتصادي”، كان غالباً مرتبطاً بقطاعات مثل النفط والغاز والاتصالات، والتي لم تساهم في تحسين رفاهية ومعيشة الجمهور.

قال همتي في خطابه “النقاش الحالي هو ما إذا كنا سنقطع الكهرباء عن المنازل أو عن الوحدات الصناعية”، مؤكداً التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني. وذكر أنه “حتى لو كتبنا ألف لائحة، فإنها ستكون عديمة الفائدة إذا كان التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي منخفضاً”، وفي وضع تنمو فيه “الدول الأخرى بأقصى سرعة، نحن نفقد التنافس الدولي”.

العجز العميق ومعدلات الاستثمار السلبية

قال مجتبى نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، إن الاقتصاد الإيراني في حالة خطيرة. وأشار إلى الخلل في قطاع الكهرباء قائلاً: «بالنظر إلى النمو المقدر بنسبة 5 إلى 6٪ في الاستهلاك، لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، يجب إنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا يتطلب استثماراً بقيمة 30 إلى 35 مليار دولار». كما حذر من الخلل في قطاع الغاز، الذي وصل هذا العام إلى 120 مليون متر مكعب يومياً. وأضاف أنه إذا استمرت هذه الحالة، فلن يكون للصناعات الإيرانية مستقبل واعد.

وأشار نجفي عرب إلى أن الحكومة والبرلمان، في خطة التنمية السابعة، حددوا هدفاً للنمو بنسبة 8٪، من المتوقع أن يأتي 5.2٪ منها من النمو الرأسمالي و2.8٪ من الإنتاجية. ومع ذلك، تساءل عن مدى إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الحالية في البلاد.

وأرجع هذه الظروف إلى عدة أسباب، ناجمة عن سوء إدارة متراكم على مدى عدة عقود، مثل “نقص الموارد المالية الأجنبية، ضعف شديد في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، بيئة أعمال غير مواتية، اختلالات في المياه والكهرباء والغاز، نقص في الموارد المالية، وتآكل رأس المال، ومعدل استثمار سلبي على مدى السنوات الـ 11 الماضية”.

ووفقاً لنجفي عرب، يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق معدل النمو بنسبة 8٪. ومع ذلك، يبدو هذا الأمر “غير مرجح” بالنظر إلى التوجهات الرئيسية للنظام  في السياسات الداخلية والخارجية.

دعوات للتدخل الاقتصادي العاجل

انعكست خطورة الوضع في تصريحات بزشكيان خلال مؤتمر صحفي في 15 سبتمبر. قال بزشكيان: «اقتصادنا يحتاج إلى دواء وجراحة وحتى تخدير». وأكد أن الاقتصاد الإيراني يتطلب “تدخلاً” جاداً لاستعادة عافيته. وأشار إلى أن هذه التدخلات تشمل إصلاحات اقتصادية حاولت الحكومات السابقة تنفيذها لكنها واجهت أزمات، مثل قطع دعم الطاقة، وإلغاء الإعانات الأخرى، وتنفيذ إصلاحات جادة في طرق الإنتاج الزراعي.

وصرح بزشكيان: «قد يكون هذا الدواء مراً، ولكن دعونا لا نتساءل لماذا يُعطى الناس دواءً مراً. دعونا نقبل أنه إذا تم هذا التدخل، فسيكون لصالح المحرومين ولصالح الاقتصاد». ودعا “وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والأكاديميين والسياسيين” إلى دعمه في هذه “الجراحة” الاقتصادية.

ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أنه، دون رفض الحاجة إلى الإصلاحات المقترحة من قبل بزشكيان، يجب أن تكون الأولوية تقليل التزامات الحكومة في تمويل العديد من المؤسسات التي تثقل كاهل الميزانية الوطنية. وتعمل هذه المؤسسات أساساً على دعم الأجندة الأيديولوجية للنظام في المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وكذلك في السياسات الإقليمية والدولية المثيرة للتوتر.

بينما تكافح إيران مع تحديات اقتصادية حادة، يبدو أن دعوة القيادة لتحقيق قفزة في الإنتاج منفصلة عن الواقع الميداني، حيث تبدو الإصلاحات الهيكلية وتقليص النفقات الأيديولوجية، بما في ذلك التدخلات في شؤون دول المنطقة ومغامراتها العسكرية والسياسات النووية المثيرة للجدل، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.