حسم على طريقة حل البرلمان: لا انتخابات طلابية في الكويت

حسمت السلطات الكويتية أمر الانتخابات الطلابية وقرّرت وقفها قبل أيام قليلة من موعد إجرائها في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن رأت أنها “لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب”.

وجاء القرار بعد الضجة التي ثارت حول الانتخابات وما يشوبها من تدخلات حزبية وقَبَلية ومن استخدام كثيف للمال السياسي فيها، خصوصا من قبل جماعة الإخوان بما أتاح للجماعة السيطرة المطلقة على اتحاد الطلبة لأكثر من أربعة عقود.

وتتالت خلال الفترة الأخيرة التحذيرات الصادرة عن العديد من الجهات ذات الصلة بالتعليم والحياة الجامعية من تحوّل الانتخابات الطلابية إلى مصدر لزرع التوتر والشقاق بين الطلبة وداخل المجتمع ككل وتقسيمه على أسس حزبية وقَبَلية، مشيرة إلى تصاعد ظاهرة العنف داخل الجامعات كنتيجة للتوترات التي تؤججها الصراعات السياسية التي تتخلل المناسبات الانتخابية.

هبة الشطي: القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات من انحراف عن الأهداف الأساسية

وقرر مجلس الجامعات الحكومیة تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي في الجامعات والكليات الحكومية داخل الكويت وخارجها وفي المؤسسات التعليمية الأخرى.

واكتسى القرار في نظر الجهات التي سبق أن طالبت به أهمية قصوى لكونه يمثل بداية لتقويم مسار التعليم الجامعي في البلاد والنأي بالطلبة عن الانصراف عن الشؤون المتعلّقة بتحصيلهم العلمي وتكوينهم الدراسي إلى صراعات حزبية وقبلية تحرّكها من وراء الستار قوى باحثة عن السلطة والنفوذ.

ويستهلك التعليم في الكويت بمختلف مراحله، بما في ذلك التعليم الجامعي، مبالغ ضخمة من موازنات الدولة، لكنه لا يوفّر في مقابل ذلك مخرجات تناسب الصرف السخي عليه، حيث توصف تلك المخرجات بالضعف علميا كما أنها لا تغطي عدديا حاجة الدولة إلى الكفاءات والكوادر اللازمة لإدارة مؤسساتها ما يجعلها تواصل الاعتماد بشكل كبير على الكوادر الوافدة من الخارج، الأمر الذي يضيف عبئا إلى أعبائها المالية الكبيرة.

وذهب البعض إلى حدّ مقارنة قرار وقف انتخابات الطلبة بالقرار الحاسم الذي اتّخذه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق بحل البرلمان، على اعتبار أن وقف انتخابات الطلبة يستكمل غلق المنابر التي كانت قوى قَبلية وحزبية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تستخدمها لبسط نفوذها وهيمنتها على مراكز القرار وتوظيفها في خدمة مصالحها وأغراضها وفي فرض منظورها على المجتمع.

ووصف وزير التعليم العالي الأسبق بدر العيسى اتحاد الطلبة الواقع تحت الهيمنة الكاملة لجماعة الإخوان وبعض حلفائها من القوى الدينية الأخرى بأنّه تحوّل إلى ما يشبه “دولة داخل الدولة بقيادة بعض النواب وخصوصا النواب الذين عملوا في الجامعة كأساتذة بتواطؤ الحكومات وإدارات الجامعة المتعاقبة”.

وأضاف العيسى في حديث لصحيفة “النهار” المحلية أن سيطرة التيارات الدينية على القوائم الطلابية وانتخابات الاتحاد بلغت درجة كبيرة من التغول وقادت إلى انحراف الحركة الطلابية عن أهدافها وأصبح الهدف الأساسي خلال السنوات الأخيرة تثبيت القبلية والطائفية بعيدا عن أي هدف اجتماعي أو دعم طلابي وأكاديمي “فجل نشاطهم (رموز التيارات الدينية) في السنوات الأخيرة كان لمحاربة الاختلاط في الجامعة وتخريب بنية المجتمع بطرحهم الفئوي المتطرف الذي ينال من اللحمة الوطنية”.

وصدر قرار وقف الانتخابات الطلابية عن اجتماع عقده مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة نادر الجلال وبحضور أعضاء المجلس.

وبعد الاجتماع أعلنت هبة الشطي، الأمین العام للمجلس بالتكليف، عن اعتماد المجلس في اجتماعه مذكرة بشأن تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي في الجامعات والكليات الحكومية داخل الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى.

وأوضحت أن ذلك “يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل النقابي، ما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الديمقراطية التي يجب أن تمثلها”.

وأشارت إلى أنّ “مجلس الجامعات الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي، لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واع وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه”.

وسبق قرارَ وقف الانتخابات الطلابية بأيام قيامُ الأجهزة الأمنية الكويتية بإغلاق مبنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في منطقة الخالدية والتحفظ على ملفات وأجهزة كمبيوتر تخص الاتحاد وعمله.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها “إنه جار التحقيق مع بعض الأطراف الطلابية حول عدد من الأنشطة والممارسات غير القانونية للاتحاد”.

كما سبقته تحذيرات من قبل الوزير جلال من عدم تردد السلطات “في معاقبة من يثير الفتنه بين الطلبة”.

وكانت قضية التمويل المشبوه لأنشطة الطلبة ومناسباتهم الانتخابية من أبرز المشكلات التي أثيرت بمناسبة الانتخابات الجديدة، حيث قال حمود العنزي الأمين العام لجمعية النزاهة الوطنية إنّ “أموالا مجهولة المصدر تتدفق بلا حسيب أو رقيب لتمزيق وحدة الحركة الطلابية، وغرس بذور الفتنة بين صفوفها من خلال تقسيم الطلاب إلى توجهات فئوية وطائفية ضيقة لا تمت بأي صلة إلى قيم العمل الطلابي”.