مراكز بيانات عملاقة ورقائق متطورة.. أسلحة ترامب في حرب الذكاء الاصطناعي
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي، التي تهدف إلى تعزيز هيمنة البلاد في هذا المجال وتعزيز سباق شركات التكنولوجيا الكبرى للحفاظ على تقدمها أمام الصين.
والخطة التي تتضمن أكثر من 90 مقترحا حكوميا، تدعو إلى تحرير واسع النطاق من القيود التنظيمية، مع تعهّد الإدارة بـ"إزالة العقبات البيروقراطية واللوائح المرهقة" التي قد تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير نشره موقع "سي بي إس"، فإن الخطة تأتي كجزء من جهد مستمر بدأه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، عبر أمر تنفيذي ألغى الضوابط التي فرضتها إدارة جو بايدن على الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس ترامب عن الخطة الجديدة، ويوقّع أوامر تنفيذية مرتبطة بها، خلال كلمته الرئيسية في قمة الذكاء الاصطناعي التي تُعقد في واشنطن العاصمة، اليوم الأربعاء. وسيشارك في استضافة الحدث منتدى "Hill and Valley" الحزبي المشترك، إلى جانب بودكاست "All-In"، وهو برنامج أعمال وتكنولوجيا يستضيفه 4 من كبار المستثمرين وروّاد الأعمال، من بينهم ديفيد ساكس، "قيصر" ترامب للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.
من بودكاستات المليارديرات إلى البيت الأبيض.. خطة ترامب للذكاء الاصطناعي على الأبواب
وقال ساكس خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء: "الهدف هنا هو أن تفوز الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي."
وبحسب مايكل كراتسيوس، مدير السياسات في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP)، فإن الخطة مدعومة من المكتب وستُنفّذ خلال فترة تتراوح من ستة أشهر إلى عام.
وقال المحلل دان آيفز من شركة Wedbush Securities، "هذا يوم مفصلي لترامب لعرض رؤيته للذكاء الاصطناعي وضمان بقاء أمريكا في الصدارة أمام الصين، رغم كل الاضطرابات المتعلقة باتفاقيات التجارة."
ما الذي تتضمنه الخطة؟
وتركّز خطة العمل على تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية قوية لضمان قيادة الولايات المتحدة لما يُسمى بـ"دبلوماسية الذكاء الاصطناعي" عالميًا، بحسب ساكس الذي عرض الركائز الرئيسية للخطة خلال المؤتمر الصحفي.
ومن بين ما تتضمنه الخطة: تسريع بناء مراكز البيانات الضخمة التي تحتوي على الخوادم ومعدات الشبكات وغيرها من التقنيات اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويوجد حاليًا آلاف مراكز البيانات في الولايات المتحدة، معظمها مرتبط بشبكة الكهرباء الوطنية ويعتمد على كميات هائلة من الطاقة. وقد أُشير إلى هذا التوسع في مراكز البيانات باعتباره أحد العوامل التي ترفع تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع أن يزداد عدد هذه المراكز مع زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البناء، حيث تعمل أمازون، ومايكروسوفت، وميتا، وأوبن أي آي، وxAI على مشاريع كبرى حاليًا.
وإلى جانب الاستثمار في مراكز البيانات، تركز الخطة أيضًا على:
تسريع وتحديث برامج تصنيع الرقائق الإلكترونية (semiconductors).
تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لتلبية احتياجات الحوسبة الفائقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب كراتسيوس.
مواجهة "التحيّز الأيديولوجي" في روبوتات المحادثة
وكان ساكس، وهو مسؤول تنفيذي سابق في باي بال، قد انتقد بشدة ما حدث في عام 2024 مع مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من غوغل، الذي أنشأ صورًا لرجال سود وآسيويين ومن السكان الأصليين عند الطلب بعرض صورة لأحد "الآباء المؤسسين" لأمريكا.
ومن أجل تحقيق ذلك، قال كراتسيوس إن الخطة تتضمن تحديث معايير الشراء الفيدرالية بحيث تتعامل الحكومة فقط مع مطوّري نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الذين تتيح أنظمتهم حرية التعبير.
منافسة الصين
وتركّز الخطة أيضًا على الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مواجهة الصين التي تعمل على توسيع نفوذها في هذا المجال.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن التقرير يدعم ضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة، للتأكد من أن "أكثر تقنياتنا تقدمًا لا تقع في أيدي الدول الأخرى."
كما أضاف المسؤول أن الخطة تدعو إلى إلغاء متطلبات التمويل المتعلقة بالتنوع والمساواة والمناخ (DEI)، التي كانت مفروضة بموجب قانون بايدن لتحفيز تصنيع الرقائق (CHIPS Act).
وأشار إلى أن هذه اللوائح "تُثقل كاهل الصناعة" وتُبطئ تنفيذ المشاريع الحيوية.
كما تدعو خطة العمل إلى أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي "خالية من التحيز الأيديولوجي" ومصممة للسعي وراء الحقيقة الموضوعية، وليس ما تسميه الإدارة "أجندات الهندسة الاجتماعية".
وهذا الشرط سيُطبق على شركات الذكاء الاصطناعي الراغبة في التعامل مع الحكومة الأمريكية.