اتهامات بالإرهاب تُشعل أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران

 تبادلت بريطانيا وإيران استدعاء دبلوماسيين في لندن وطهران الاثنين بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات لثلاثة إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت بريطانيا إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها "ادعاءات كاذبة".

وتشكل هذه التطورات خطوة تصعيدية تعكس عمق الخلاف وعدم الرضا المتبادل، فيما يأتي هذا التصعيد في سياق متوتر أصلا بين البلدين بسبب ملف إيران النووي وقضايا حقوق الإنسان، ما يزيد من تعقيد إمكانية الحوار والتعاون المستقبلي.

واتهام مواطنين إيرانيين بالتورط في أنشطة إرهابية أو التجسس لصالح جهة أجنبية (إيران حسب الشرطة البريطانية) يعتبر اتهاما خطيرا ذا تداعيات قانونية كبيرة إذا ثبتت صحته.

وهذه الاتهامات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من القيود والإجراءات الأمنية تجاه المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة.

والتحقيق البريطاني يأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن تدخل دول أجنبية في شؤون المملكة المتحدة، وهو ما دفع لندن مؤخرًا إلى وضع إيران في أعلى مستوى في سجل نفوذها الأجنبي.

وهذه القضية ستزيد من التدقيق في أنشطة طهران داخل بريطانيا وقد تؤدي إلى تشديد القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة التجسس والنفوذ الأجنبي.

وقد تتخذ إيران إجراءات مماثلة أو أخرى ضد المصالح البريطانية أو الأفراد المرتبطين ببريطانيا. وهذا التصعيد قد يؤثر على التعاون المحدود بين البلدين في بعض القضايا الإقليمية والدولية. وقد يؤدي إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني أو قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن يوم السبت بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة بين أغسطس 2024 وفبراير 2025. وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران.

وألقت السلطات البريطانية القبض على أربعة إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة. وذكرت الشرطة يوم السبت أنها أطلقت سراحهم لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وتأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران. وقالت وزارة الخارجية في لندن "حكومة بريطانيا تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله "مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".