حزمة ضوابط عمانية لتحفيز توطين الوظائف في الشركات

 أعلنت وزارة العمل العمانية الاثنين عن اعتماد حزمة من الضوابط والحوافز المتكاملة ضمانا للتوازن بين استدامة الأعمال وتوطين الوظائف، في خطوة لإعطاء سياسة “التعمين” دفعة أقوى.

وتولي الحكومة أهمية كبيرة لملف التوظيف وتوفير فرص عمل باستمرار في القطاعين الحكومي والخاص لإيمانها الراسخ برأس المال البشري، وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

وبموجب القواعد سيتم تطبيق قرار تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل في الشركات التي أكملت عاما من تاريخ تأسيسها استنادا إلى ما أظهرته البيانات من تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات.

وبررت الوزارة قرارها، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن عددا محدودا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، بينما الآلاف من الشركات الأخرى لا توظف أي عُماني رغم استفادتها من بيئة العمل في السلطنة.

وبحسب البيانات الرسمية، وظفت قرابة ألف منشأة كبيرة ما يقارب 200 ألف عُماني و245 ألف وافد، بنسبة تعمين تصل إلى 44 في المئة، وبمتوسط يقارب 200 مواطن مقابل 245 وافدا في كل شركة.

كما أن هناك نحو 19 ألف منشأة تشغل حوالي 60 ألف عُماني مقابل 300 ألف وافد، بنسبة تعمين لا تتجاوز 17 في المئة، أي ما يعادل ثلاثة مواطنين فقط مقابل كل 15 وافدا في كل منشأة.

وتظهر الإحصائيات أيضا أن ما يزيد عن 245 ألف منشأة لا تضم أي عُماني ضمن قواها العاملة، بينما توظّف أكثر من 1.1 مليون وافد بنسبة تعمين صفر في المئة.

وقالت الوزارة إن “تفاوت نسب التعمين بين المؤسسات أظهر واقعا يحتاج إلى إعادة توازن، ما يجعل القرار خطوة لتصحيح مسار سوق العمل، والحدّ من التجارة المستترة وتحقيق عدالة حقيقية في توزيع الفرص، وتعزيز التنافسية على أسس مستدامة ومنصفة.”

وحسب المعلومات المتوفرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ معدل البطالة بنهاية نوفمبر الماضي نحو 3.6 في المئة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تمكين القوى العاملة العمانية وتعزيز التوطين، أطلقت الوزارة حزمة تشغيلية تستجيب لاحتياجات السوق وتشمل برامج التدريب المقرون بالتشغيل.

كما أطلقت برنامج التدريب على رأس العمل ودعم الأجور واعتماد بدائل مرنة لاستيفاء نسب التعمين مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.

واعتمدت الوزارة آلية تنفيذ مرنة تراعي الواقع الاقتصادي للشركات بمختلف أحجامها وتباين قدراتها واختلاف أنشطتها، حيث تلتزم المنشآت التي أكملت عاما دون توظيف عُماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار.

ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص

وتلزم الآليات الجديدة أن تنفذ الشركات التي تضم 10 عمال فأكثر التعيين خلال ثلاثة أشهر، أما الشركات التي تضم أقل من 10 عمال فتحصل على مهلة ستة أشهر، كما قررت الوزارة إمهال المتفرّغ لإدارة مشروعه التجاري مدة سنة من تاريخه.

وحرصا على ضمان عدالة التطبيق ومراعاة خصوصية بعض الأنشطة، قررت الوزارة تشكيل لجنة تُعنى بالنظر في التظلمات ودراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار، وتتابع آثار تطبيقه ورفع التوصيات التي ترصدها من خلال الواقع العملي.

وفي مارس الماضي كشفت وزارة العمل خلال مؤتمرها السنوي أنها تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025.

وتشمل الخطة 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و24 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص.

ويعتبر المتابعون للشأن العماني أن تتالي القرارات الجريئة الهادفة إلى إدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة الاقتصادية.

ويقولون إن ذلك المسار يعكسه تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال انتظارها، ولم تعد الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.

وشهدت السلطنة موجة من احتجاجات العاطلين عن العمل في أواخر مايو 2021، سعت على إثرها الحكومة إلى توطين العشرات من المجالات، وحصر العمل فيها على العُمانيين فقط.

وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر يناير 2023 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين في البلد الساعي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات يطال الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته.