ختام اجتماعات الربيع.. رسائل إماراتية داعمة للاقتصاد العالمي

اختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري.

وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.

وقال: “نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف، ونحن في دولة الإمارات نضع في مقدمة أولوياتنا دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية، وتطوير حلول عملية وقابلة للتنفيذ تساعد الدول على مواجهة التحديات، خاصة في مجالات التحول الاقتصادي المستدام، والحوكمة المالية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والسياسات التابعة لها”.

وأضاف: "نعمل على دعم مسارات التمويل المبتكر والشمولي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة، كالتعليم، والبنية التحتية، وتمكين الشباب، ونثمّن الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في دعم الدول النامية ومساعدتها على بناء اقتصادات أكثر مرونة واستقراراً".

من جانبه، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي:" تأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقد أكدت هذه الاجتماعات على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، وهو ما نحرص في مصرف الإمارات المركزي على مواكبته بسياسات متوازنة تضمن الاستقرار النقدي وتعزز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع الرؤى الاقتصادية الطموحة لدولتنا".

وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية الإقليمية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وسبل تعزيز النمو الشامل، ودور صندوق النقد الدولي في دعم استقرار الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرقت النقاشات إلى تأثيرات الأوضاع المالية العالمية، واستراتيجيات السياسات الوطنية، ودور المؤسسات الدولية في دعم مسارات الإصلاح والتنمية.

وخلال الاجتماع، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي، مشيداً بدوره في تقديم المشورة والدعم للدول ذات الاقتصادات الهشة والضعيفة، داعياً إلى توسيع نطاق موارد الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتشمل مجالات حيوية كفرص العمل، وتمكين الشباب، والتحول الرقمي.

وأكد على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة زخم النمو وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، كركائز لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل.

كما شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث ناقش الاجتماع عدة ملفات اقتصادية ومالية عالمية مهمة، توزعت على ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي العالمي، والهيكل المالي الدولي وتطورات خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب التحديات التي تعرقل مسيرة التنمية في القارة الأفريقية.

وأكد الحسيني أهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة العشرين في تنسيق السياسات الاقتصادية، واقترح على المجموعة ثلاث خطوات رئيسية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي العالمي، هي، معالجة حالة عدم اليقين وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف يضمن تكافؤ الفرص، ودعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية لتعزيز مرونتها المالية، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للسياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات المالية العامة وأهداف التنمية المستدامة.

وفي الجلسة الخاصة بالتحديات التنموية في إفريقيا، أكد الحسيني دعم دولة الإمارات لمبادرات مجموعة العشرين في تعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي ناقشت تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.

وأشار في مداخلته إلى أن الصدمات الاقتصادية المتتالية تضعف معدلات النمو وتزيد من تقلبات الأسواق، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما شدد على أن مستويات الديون المرتفعة في الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل تشكل تهديداً متزايداً للاستقرار الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع فرص الوصول إلى التمويل.

وأكد أن دولة الإمارات تدعم دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم والمشورة للدول تراعي فيها خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعيةً، مشيداً بتحليلات الصندوق وتوصياته بشأن آثار التعريفات الجمركية الحالية على الأنشطة التجارية وتداعياتها على الأسواق والاقتصادات النامية.

وعقد وفد دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لمناقشة العلاقات الاقتصادية والمالية مع كل من باكستان وزيمبابوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.