هدنة غزة.. حماس تطرح صفقة الـ5 سنوات وتغيير بموقف ترامب

في مسعى للتوصل إلى اتفاق قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تتكثف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

ويأمل الوسطاء، بتشجيع أمريكي، بالوصول إلى اتفاق قبل وصول ترامب إلى المنطقة يوم 13 مايو/أيار المقبل.

وفي مؤشر على جدية الجهود المبذولة فقد وصل وفد رفيع المستوى من حركة «حماس» إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وخلافا لمرات سابقة، فإن الوفد ضم تقريبا قيادة الحركة وهم: محمد درويش، رئيس المجلس القيادي لحركة حماس، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل و د. خليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله.

وفي المرات السابقة كان الوفد برئاسة خليل الحية، زعيم حركة حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض.

وأعلنت «حماس» أن الوفد «بدأ لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار».

وأضافت: «كما سوف يبحث الوفد تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء».

وتابعت: «كما سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها».

صفقة الـ5 سنوات
وأعلنت حركة حماس أنها مستعدة لعقد «صفقة» لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي بعد ظهر السبت وفد حماس برئاسة خليل الحية مع مسؤولين مصريين في القاهرة للبحث في «بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف النار وتبادل الأسرى»، وفق ما صرح مسؤول في الحركة لـ«فرانس برس».

وأضاف المصدر أنه حتى صباح السبت «لم تتلق حماس رسميا أي مقترح جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية».

وتابع: «نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية»، فيما تمنع إسرائيل دخول المساعدات والسلع إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

ويظهر بيان الحركة تمسكها بعرضها التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن الإسرائيليين، عددهم 59 بينهم 24 أحياء، بمقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وهدنة طويلة لمدة 5 سنوات.

دعم عائلات الرهائن
وفي حين يحظى هذا الاقتراح بدعم عائلات الرهائن الإسرائيليين وقطاعات واسعة من المعارضة الإسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترفضه.

وتقبل الحكومة الإسرائيلية تبادل الأسرى، لكنها لا تقبل الالتزام بوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت إن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع زار العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين بهدف تسريع المفاوضات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها برنياع إلى الدوحة منذ إعلان نتنياهو عن تكليف وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب منه رون ديرمر برئاسة الوفد الإسرائيلي للمفاوضات.

وكان برنياع وديرمر التقيا الأسبوع الماضي في باريس مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتم التطرق الى مفاوضات وقف إطلاق النار التي يقودها ويتكوف أيضا عن الجانب الأمريكي.

ولم تستبعد مصادر إسرائيلية أن يكون ويتكوف قد طلب من برنياع التوجه الى الدوحة لطلب الضغط على "حماس" من أجل دفع المفاوضات.

تغيير في موقف ترامب
وفي مؤشر على تغيير في موقف ترامب بشأن قطاع غزة، فقد أشار إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال الطعام والدواء إلى قطاع غزة في مكالمة هاتفية جرت بينهما قبل أيام.

وقال للصحفيين: "عندما طُرحت غزة، قلتُ: علينا أن نكون لطفاء مع غزة". وأضاف: "هؤلاء الناس يعانون. علينا أن نكون لطفاء مع غزة. سنعتني بهم".

وتابع ترامب: "هناك حاجة ماسة إلى... الغذاء والدواء. نحن نتكفل بذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان يضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، أجاب ترامب: "نحن نفعل"، مضيفًا أنه يريد "إدخال الغذاء والدواء إلى غزة".

وعندما سُئل عن رد نتنياهو على الطلب، قال ترامب: "حسنًا. لقد شعر بالارتياح حيال ذلك". وكان ترامب يقترح في الماضي تهجير سكان قطاع غزة. ويمثل هذا تغييرا واضحا قبيل وصوله إلى المنطقة بعد أسبوعين.

ووسط خلافات ما بين الجيش والمستوى السياسي، يواصل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بحث مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوقفت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بداعي الضغط على "حماس" للقبول بالشروط الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي يشير إلى وجود ليونة في موقف "حماس" لا ترقى إلى حد القبول بالشروط الإسرائيلية.

وبالمقابل تقول المؤسسات الأممية والدولية إن هناك نقصا حادا وغير مسبوق، منذ بداية الحرب، بالمواد الغذائية والأدوية في غزة.

دعوات غربية
ودعت العديد من الدول الغربية بوقف استخدام منع أدخال المساعدات الإنسانية كوسيلة للعقاب.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك: "تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منعًا كاملًا منذ أكثر من 50 يومًا. واستنفذت المنتجات الأساسية أو ستستنفذ في الأجل القريب. ويواجه المدنيون الفلسطينيون، ومنهم مليون طفل، بشدة خطر تفشي المجاعة والجوائح والموت. ويجب أن يكف ذلك. ونطلب بإلحاح من إسرائيل استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا وبسرعة وبلا عوائق بغية تلبية احتياجات جميع المدنيين".

وأضافوا: "ولا يمكن السكوت عن القرار الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ولا يمكن قبول تصاريح الوزير يسرائيل كاتس الحديثة التي تستغل المساعدات الإنسانية ومشروع إسرائيل في البقاء في قطاع غزة بعد الحرب لأنّها تضر بأفق السلام. ولا يجب استغلال توفير المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أبدًا ولا يمكن تقليص الأراضي الفلسطينية أو تغيير الديموغرافيا فيها قصرًا. ويتوجب على إسرائيل بموجب القانون الدولي إتاحة مرور المساعدات الإنسانية بحرية".

ويعود "الكابينت" للاجتماع يوم الإثنين للنظر في خطة للجيش الإسرائيلي تسمح بإدخال بعض المساعدات إلى غزة شريطة ألا تصل إلى حركة "حماس".

ويرفض الجيش الإسرائيلي أن يكون هو من يقوم بتوزيع المساعدات خشية على حياة جنوده.

وتقول إسرائيل إنها ترفض أن تقوم السلطة الفلسطينية بمهمة توزيع المساعدات، في وقت ترفض فيه إسرائيل التعامل مع وكالة "الأونروا" التي تعتبر المؤسسة الأممية الأكبر في غزة.

ويلوح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة بشكل كبير، بما في ذلك احتلال مناطق إضافية في جميع أنحاء قطاع غزة وزيادة الغارات الجوية".