حظر «الإخوان» بالأردن.. خبراء يرصدون مصير حزبها

فور إعلان السلطات الأردنية حظر "جماعة الإخوان"، اتجهت الأنظار إلى مصير ذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي".

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن حظر كافة نشاطات ما يُسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

ويأتي القرار في أعقاب توقيف السلطات خلية إرهابية تابعة للجماعة كانت تهدف إلى المساس بالأمن القومي الأردني.

إجراء غير مسبوق
وقال الخبير السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "ما حدث هو إجراء رسمي غير مسبوق ضد جماعة الإخوان حيث لم يتم الاكتفاء بحظرها، بل جرى توجيه اتهامات صريحة ضدها بالسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع".

وأشار إلى أن الأمر سوف يتجاوز الحل الإداري للجماعة، إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية ضدها على مختلف المستويات.

وأوضح الحوارات أن هناك "تصميما أردنيا رسميا على اجتثاث تيار الجماعة، وإنهاء دورها السياسي من المجتمع بشكل نهائي".

وحول تداعيات قرار حظر الاخوان على حزب "جبهة العمل الإسلامي"، قال الحوارات "إذا ما ثبت تورط الحزب بأي شكل من الأشكال بالخلية الإرهابية التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، فسوف تكون هناك عواقب جسيمة على الحزب والمنتمين له، وسوف يتعرض لإجراءات قانونية وسياسية".

ونبه إلى أن مسارعة حزب "جبهة العمل الإسلامي" بتجميد عضوية 3 من أعضائه بعد ثبوت تورطهم في الخلية الإرهابية، وإبلاغ سجل الاحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب بذلك، كان هدفه "تفادي تعليق عمل الحزب".

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الحزب جمد عضوية 3 ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على عناصر الخلية الإرهابية.

علاقة عضوية وتنظيمية
من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني حمزة العكايلة، إن قرار السلطات الأردنية يستند إلى مخالفات الجماعة للدستور الأردني، الذي يتيح تأسيس الجمعيات والأحزاب بشرط أن تعمل بطريقة سلمية، ولا تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضاف العكايلة في حديث لـ"العين الإخبارية" أن وزير الداخلية قال إن التحقيقات في خلية الإخوان الإرهابية التي تم ضبطها الأسبع الماضي، أثبتت تورط أعضاء في الجماعة بمحاولة المساس بأمن البلاد واستقرارها ووحدتها الوطنية، وذلك عبر التعاون مع جهات خارجية لتنفيذ عمليات تستهدف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الإجراءات على حزب "جبهة العمل الإسلامي"، قال العكايلة إن العلاقة بين الجماعة المحظورة والحزب في الأردن هي "علاقة عضوية وتنظيمية"، مشيرًا إلى أن غالبية أعضاء الحزب هم أيضاً أعضاء في الجماعة.

وأوضح أن ثلاثة من المتورطين في "الخلية الإرهابية" هم أعضاء في الحزب، بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على شؤون الأحزاب في البلاد، كما أن الحزب قد اعترف بتورط أعضائه الثلاثة، وأعلن تجميد عضويتهم.

السلطات الأردنية قررت حظر نشاطات جماعة الإخوان المنحلة

وأشار إلى أن القوانين الأردنية، خاصة قانون الأحزاب السياسية، تنص على أنه إذا ثبت تورط حزب سياسي أو قياداته في أعمال تحريضية أو إرهابية تهدد الأمن الوطني، فإن ذلك قد يؤدي إلى حل الحزب.

وأشار إلى أن المداهمات التي تمت استهدفت مقرات جماعة الإخوان المنحلة وليس الحزب، إذ لا يجوز قانونياً مداهمة مقار الأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.

وتوقع أن تأخذ العلاقة بين الدولة وحزب جبهة العمل الإسلامي منحى جديداً في قادم الأيام، لافتا إلى أن هناك احتمالات لملاحقة عدد من أعضاء الحزب بسبب عضويتهم في الجماعة.

وتابع "ما تنتظره السلطات الأردنية حالياً هو صدور قرار من محكمة أمن الدولة يثبت تورط قيادات الحزب في الخلية الإرهابية، وهو ما قد يؤدي إلى حل الحزب، ومداهمة مقراته، وفقدان أعضائه مقاعدهم البرلمانية".

كل الاحتمالات مطروحة
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني مجيد عصفور، في حديث لـ"العين الإخبارية" إنه "لا يمكن التنبؤ بما قد تحمله الأيام المقبلة"، في ضوء تطورات محاكمة أعضاء الخلية الإرهابية الـ16 الذين كانوا يخططون للإخلال بالأمن الأردني.

وقال: "حالياً، كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة، خاصة مع إغلاق مقرات جماعة الإخوان المنحلة منذ عام 2020 بشكل فوري، بناءً على قرار من وزير الداخلية".

وأوضح عصفور أنه فيما يتعلق بحزب "جبهة العمل الإسلامي"، فإنه لا توجد حتى اللحظة أي إجراءات مباشرة ضده، لكنه توقع أن يتم التضييق على نشاطات الحزب لاحقاً، لاسيما بعد ثبوت تورط ثلاثة من أعضائه ضمن الخلية الإرهابية.

وأضاف "الحزب أصدر قراراً بتجميد عضويتهم وهذا بحد ذاته يمثل إدانة للحزب، إذ كان ينبغي عليه أن يمنع مثل هذه التصرفات".

وأكد عصفور أن الحزب يتحمل مسؤولية قانونية سواء كان على علم بنوايا أعضائه أو لم يكن يعلم بها، مشدداً على أن "هذا السلوك الإجرامي من قبل بعض أعضاء الحزب يضعه تحت طائلة المساءلة".