قانون أمريكي جديد لتصنيف ميليشيات إيران كمنظمات إرهابية: ضربة قانونية لنفوذ طهران

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقييد النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني، قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي غريغ ستيوب مشروع قانون «منع الإرهاب الإيراني» (H.R. 2581)، الذي يسعى لتصنيف 29 ميليشيا مرتبطة بحرس النظام الإيراني في العراق وسوريا واليمن كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO). يعكس هذا المشروع إرادة أمريكية متزايدة لمواجهة الشبكة العابرة للحدود التي يديرها الحرس، من خلال أدوات قانونية ومالية تهدف إلى تجفيف منابع تمويله وتقليص قدراته العسكرية.

تفاصيل مشروع القانون

 

يُلزم مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف هذه الميليشيات، بما في ذلك منظمة بدر، لواء فاطميون، لواء زينبيون، حركة حزب الله النجباء، كتائب الإمام علي، وأنصار الله (الحوثيون)، كمنظمات إرهابية وفق البند 219(أ) من قانون الهجرة والجنسية، خلال 90 يومًا من إقراره. كما يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 خلال 60 يومًا، مع وجوب تقديم تقرير مبرر إلى الكونغرس في حال عدم تطبيق العقوبات على أي كيان. بالإضافة إلى ذلك، يُطالب وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، بتقديم تقارير نصف سنوية حول كيانات جديدة مرتبطة بالحرس.

السياق السياسي

 

يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تُتهم إيران بتوسيع نفوذها عبر ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا واليمن. ففي العراق، نفّذت ميليشيات مثل حزب الله النجباء هجمات ضد القوات الأمريكية، بينما يواصل لواء فاطميون وزينبيون دورهما في دعم النظام السوري. في اليمن، يُعتبر دعم الحرس للحوثيين عاملاً رئيسيًا في استمرار الصراع. يرى المشرّعون الأمريكيون أن هذه الميليشيات تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي وحلفائه، مما يستدعي تصنيفها كمنظمات إرهابية لتشديد العقوبات عليها.

الأهداف القانونية

 

يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف: أولاً، قطع التمويل عن هذه الميليشيات من خلال تجميد أصولها ومنع أي تعاملات مالية معها. ثانيًا، تقييد حركتها عبر فرض قيود على السفر وتجنيد الأفراد. ثالثًا، تعزيز الضغط الدبلوماسي على الدول المضيفة لهذه الميليشيات، مثل العراق وسوريا، للتعاون في مكافحتها. يُعتبر هذا النهج امتدادًا لسياسة «الضغط الأقصى» التي تبنتها إدارات أمريكية سابقة ضد إيران، لكنه يُركز بشكل أكبر على الشبكة الإقليمية للحرس.

التحديات والانتقادات

 

رغم الدعم المتوقع لمشروع القانون في الكونغرس، يواجه تحديات. قد تُعارض دول مثل العراق، التي تضم ميليشيات مثل منظمة بدر ضمن قوات الحشد الشعبي، هذا التصنيف، معتبرة إياه تدخلاً في شؤونها. كما قد يُثير القانون توترات مع حلفاء أمريكا في المنطقة، خاصة إذا أدى إلى تصعيد عسكري. ينتقد البعض التركيز الحصري على الميليشيات دون معالجة الدور المباشر للحرس، مما قد يُضعف فعالية القانون.

الآثار المتوقعة

 

في حال إقراره، سيُعزز القانون قدرة واشنطن على استهداف الشبكة المالية واللوجستية للحرس، مما يُحد من قدرته على دعم وكلائه. كما سيُرسل رسالة قوية إلى طهران بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع توسع نفوذها. ومع ذلك، قد يُؤدي إلى ردود فعل من إيران، مثل زيادة الهجمات عبر ميليشياتها، مما يُعقّد الوضع الأمني في المنطقة.

الخاتمة

 

يمثل مشروع قانون H.R. 2581 خطوة جريئة في مواجهة النفوذ الإيراني، من خلال تصنيف 29 ميليشيا كمنظمات إرهابية. يعكس هذا التحرك تصميم الكونغرس على استخدام الأدوات القانونية لتقييد قدرات الحرس ووكلائه. ورغم التحديات، فإن القانون قد يُغيّر قواعد اللعبة في الصراع مع إيران، مُعززًا الضغط على نظام الملالي لإعادة تقييم استراتيجيته التوسعية.