الخلافات تتصاعد.. الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي

في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من وإلى مالي، بعد ساعات من تبادل الاتهامات بين الجانبين حول إسقاط طائرة مسيرة في الأجواء الجزائرية.

وتأتي هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توتراً متزايداً في الآونة الأخيرة بسبب القضايا الأمنية والحدودية.

ما القصة؟
في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أكدت الجزائر أن طائرة مسيرة تابعة لمالي اخترقت مجالها الجوي، مما دفع الدفاع الجوي الجزائري إلى إسقاطها.

وقالت الجزائر إن الطائرة المسيرة كانت قد اقتربت لمسافة تقارب الكيلومترين من الحدود الجزائرية، وهو ما اعتبرته تهديداً للأمن الوطني، وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تمتلك أدلة، بما في ذلك صور الرادار، التي تثبت وقوع الحادثة.

من جانبها، نفت السلطات المالية الاتهام، قائلة إن الطائرة كانت في مهمة مكافحة الإرهاب ضد مجموعة مسلحة في المنطقة.

واعتبرت مالي أن إسقاط الطائرة هو عمل "عدائي"، مؤكدة أن الطائرات المسيرة كانت تستخدم في عمليات مشتركة لكونفدرالية دول الساحل والتي تضم إلى جانب مالي النيجر وبوركينا فاسو.

التصعيد الدبلوماسي
وأدى الخلاف بين الجزائر ومالي إلى خطوة تصعيدية من قبل الدول الثلاث، حيث قررت مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور.

وفي رد فعل مماثل، قامت الجزائر بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، إذ استدعت سفيريها في مالي والنيجر، وأعلنت عن تأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.

التوترات الإقليمية 
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تُعتبر الجزائر لاعباً رئيسياً في القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وتأثرت العلاقة بين الجزائر ودول الساحل مؤخراً جراء الخلافات السياسية والأمنية.

من جهتها، استنكرت دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) التصرفات الجزائرية، ووصفوا الخطوات الجزائرية بـ"غير المسؤولة".

يشار إلى أن العلاقات الجزائرية المالية شهدت منذ الانقلاب العسكري عام 2021 توتراً متزايداً.